وجاءت تصريحات الوزير كجواب على سؤال سيناتور حزب اليسار الجمهوري الكاتالاني، بيرنات بيكورنيل، حول إمكانية تسوية أوضاع المهاجرين في وضع غير نظامي نتيجة للوباء.

وقال إسكريفا أنه يُشارك المنظمات المدنية التي ناشدت الحكومة تسوية أوضاع المهاجرين قلقها، لكن يجب فهم “الظروف الاستثنائية” التي قامت البرتغال وإيطاليا بموجبها بتسوية أوضاع المهاجرين.

وبحسب الوزير، فإن الميثاق الأوروبي لعام 2008 بشأن الهجرة واللجوء “لا يسمح بالقيام بتسويات شاملة لأوضاع المهاجرين”، مضيفاً أن الميثاق كان واضحاً: “في أوروبا لم تقم أي دولة بذلك ولا يمكن خرق هذا الاتفاق”.

وأعلنت البرتغال في مارس الماضي عن منح تصاريح الإقامة والعمل لجميع المهاجرين الذين تقدموا بطلباتهم، على الرغم من أن ذلك القرار لا يشمل جميع المهاجرين غير النظاميين.

ويعود سبب إقدام الحكومة البرتغالية على هذه الخطوة إلى السماح للمهاجرين بالدخول إلى النظام الصحي المجاني، بالإضافة إلى تمكينهم من توقيع عقود العمل، وفتح حسابات مصرفية أو التقدم بطلب للحصول على إعانات البطالة وغيرها، حسب الوزير.

وفي الحالة الإيطالية، تم الأسبوع الماضي الإعلان عن تسوية وضعية العمال اليوميين وعمال الرعاية المنزلية، بمنحهم تصاريح العمل والإقامة لمدة ستة أشهر مع إمكانية التمديد.

وتهدف الحكومة الإيطالية من وراء ذلك، يشرح الوزير إسكريفا، إلى التغلب على نقص اليد العاملة في هذه القطاعات وقوننة العمالة في الاقتصاد الموازي بعد عقود من غض الطرف عن الاحتيال واستغلال المهاجرين في الحقول الإيطالية.

وبموجب هذ القرار، سيتمكن أكثر من نصف مليون مهاجر غير شرعي من الاستفادة من تسوية أوضاعهم في إيطاليا، على الرغم من عدم شموله لكل المهاجرين.

وقال وزير الهجرة، خوسي لويس إسكريفا، أنه “في إسبانيا، لا توجد ظروف مماثلة لتلك الموجودة في البرتغال وإيطاليا. فبفضل العمال الموسميين المتوفرين، تم جني المحاصيل ولا يوجد نقص في العمالة. كما أن المهاجرين يتوفرون بالفعل على رعاية النظام الصحي في بلدنا”.

ويُذكر أن الوزير، خوسي لويس إسكريفا، وصل إلى منصبه متفاخراً بأنه سيُطبّق سياسة أكثر واقعية وعقلانية فيما يتعلق بالهجرة.

وقال الوزير في أكثر من مناسبة إنه يؤيد إصلاح قانون الهجرة لتكييف موجهات الهجرة مع احتياجات سوق العمل وتسوية أوضاع المهاجرين المتواجدين على التراب الإسباني.

وطالما دافع الوزير عن الحاجة إلى ملايين العمال الأجانب لضمان عدم إفلاس صندوق الضمان الاجتماعي في إسبانيا التي تعاني من الشيخوخة.

وتُشير صحيفة “بوبليكو” إلى أن هذه الأسباب هي التي تجعل الخبراء في ملف الهجرة لا يفهمون سبب تقاعس الوزير عن تسوية أوضاع المهاجرين في إسبانيا على غرار المبادرات الإيطالية والبرتغالية، رغم رفعه شعارات مؤيدة لحقوق المهاجرين.

وتنقل الصحيفة عن مديرة السياسات والحملات في المفوضية الإسبانية لدعم اللاجئين، بالوما فابييراس، قولها أن موقف وزير المهجرة يسعى إلى طمأنة بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، رغم أن كل دولة هي حرة في تنظيم إجراءات الهجرة لديها.

وتُشير المحامية إلى وجود هامش كبير في التشريعات الإسبانية وإطار قانوني يُمكن بموجبه تسوية أوضاع قطاع واسع من المهاجرين.

وتُذكّر بالوما بما قامت به حكومة ثاباتيرو في عام 2005، بتسوية أوضاع أكثر من نصف مليون مهاجر، وحتى حكومة أثنار بمنحها الوثائق لأكثر من 450000 مهاجر.

ومنذ توقيع الميثاق الأوروبي لعام 2008، لم يعد الاتحاد الأوروبي يحبذ التسويات الجماعية لأوضاع المهاجرين، على اعتبار أنه يمكن للمهاجرين، بعد الحصول على الوثائق، الانتقال إلى دول أوروبية أخرى.

وتخلص مديرة السياسات والحملات في المفوضية الإسبانية لدعم اللاجئين، بالوما فابييراس، إلى أن المادة 127 من قانون الهجرة، تتيح القيام بتسوية استثنائية لأسباب تتعلق بالمصلحة الوطنية أو الأمن القومي، بعد موافقة وزارة الداخلية.