زايوتيفي – متابعة

أصدر القضاء المغربي، أول حكم قضائي، بشأن قضية التحايل على السلطات للاستفادة من جرعة اللقاح المضاد لفيروس كورونا دون احترام الشروط التنظيمية المتعلقة بالحصول على موعد مسبق تعده الجهات المشرفة على الحملة الوطنية.

وأدانت المحكمة الابتدائية التابعة لإقليم طاطا، أمس الخميس، شخصا تلقى اللقاح بشكل تدليسي، وذلك بعدما قدم نفسه موظفا في صفوف الأمن الوطني، وذلك بهدف الاستفادة من الجرعة الأولى مع الفئات المهنية المستهدفة.

وتوبع المذكور، من أجل صك اتهام اقتنعت به المحكمة، ليتم الحكم عليه بسنة سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.

وكان المعني بالأمر قد جرى توقيفه، يوم الاربعاء المنصرم، وذلك بداخل المركب السوسيوثقافي التابع لمدينة طاطا، بعد اكتشاف استفادته من عملية التلقيح الخاصة بموظفي مصالح الأمن الوطني، مدعيا أنه شرطي.

وكان بلاغ، لعمالة إقليم طاطا، أكد أن مصالح الأمن قامت بتوقفيف شخص استفاد من الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد19 بالمركز الاجتماعي والثقافي التابع لنفس المنطقة الترابية، بالرغم من عدم استيفائده للشروط الضرورية المتعلقة بتلقي الجرعة الاولى من اللقاح.

وأضافت العمالة، ان الموقوف انتحل صفة موظف للأمن الوطني، ليتمكن بعده وبطريقة تدليسية تلقي اللقاح مع الفئات المهنية المستهدفة. وقد أحيل الموقوف على النيابة العامة المختصة التي قررت بدورها تقديمه أمامه القضاء الذي قال كلمته الأخيرة بعد إصدار حكم يحبسه لمدة سنة.

جدير بالذكر، ان عدد الأشخاص المستفيدين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بلغ إلى غاية يوم أمس الخميس، ما يزيد عن مليونين و 233 الف مواطن ومواطنة، على أن تستمر الحملة الوطنية إلى غاية تشكل مناعة جماعية في صفوف المغاربة. وتراهن السلطات على تطعيم 80 في المائة من سكان المملكة كوسيلة ستساعد على الرجوع إلى الحياة الطبيعية في غضون هذه السنة.