وحسب إفادات قدمها هشام زوانات، رئيس اللجنة الاجتماعية في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فإن وضعية الأجراء العالقين خارج أرض الوطن مؤطَّرة بمُقتضيات القانون 25.20 المتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا.

وأشار زوانات، خلال ندوة صحافية نظمها الاتحاد، إلى أن القانون سالف الذكر حدّد بشكل واضح وضعية عقود الشغل سواء بالنسبة للمقاولات التي توجد في وضعية صعبة أو توقف شامل أو بالنسبة للأجراء العالقين خارج الوطن.

وأكد المسؤول ضمن الاتحاد، الذي يمثل القطاع الخاص في المملكة، أن عقود المغاربة العالقين خارج البلاد يتم توقيفها مؤقتاً وليس إنهاؤها، مشيراً إلى أن الأجراء محميون في هذا الصدد ويمكنهم العودة إلى مناصب شغلهم بعد فتح الحدود بدون أية مشاكل.

وبموجب المادة الثالثة من القانون 25.20 سالف الذكر، فإن الفترة الممتدة من 15 مارس إلى غاية 30 يونيو تُعتبر بالنسبة للأجراء فترة توقف مؤقت لعقد الشغل وفق أحكام المادة 32 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، وتظل العلاقة التعاقدية مع مشغليهم قائمةً.

وتُحتسب الفترة المذكورة كمدد تأمين لتخويل الحق للأجراء في التعويضات المنصوص عليها في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، والقانون رقم 65.00 المتعلق بمدونة التغطية الصحية، وتحول هذه المدد إلى أيام باعتبار الشهر ستة وعشرين يوماً.

وقرّر المغرب، منتصف مارس الماضي، تعليق كافة الرحلات الدولية لمواجهة تفشي وباء كورونا، قبل أيام قليلة من فرض حجر صحي مُدّد حتى العاشر من يونيو المقبل؛ بينما تمكن آلاف السياح الأجانب الذين علقوا بالمملكة من المغادرة على متن رحلات خاصة.

وصدرت عن العالقين نداءات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي تطلب المساعدة، فيما نظم بعضهم وقفات احتجاجية في بعض الدول. كما وجّه بعض العالقين رسائل مفتوحة إلى الملك محمد السادس يشكون فيها “استنزاف مواردهم المالية وتدهور صحتهم”.