زايوتيفي – متابعة

ترأس محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، يوم الثلاثاء 24 نونبر 2020 بالرباط، حفل توقيع اتفاقيات الشراكة بين وزارة الشغل والإدماج المهني، والجمعيات النشيطة في مجال حماية حقوق الطفل وحماية حقوق المرأة في العمل برسم السنة المالية 2020، والتي تهم محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال، وتحسين وضعية المرأة ببلادنا.

وفي كلمة له بالمناسبة، هنأ الوزير، كافة الجمعيات الحاضرة، والتي حظيت مشاريعها بالقبول والاستحسان من طرف لجنة الانتقاء المختصة برسم سنة 2020، مشيرا إلى أن هذه المناسبة تتميز بتداعيات جائحة كورونا “كوفيد-19″، والتي ألقت بظلالها على العالم بأسره وعلى بلادنا بشكل خاص، وكانت لها آثار اقتصادية واجتماعية مهمة.

وفيما يتعلق بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بتشغيل الأطفال ببلادنا، وما يتعرضون له من أشكال الاستغلال الاقتصادي، وما يحدق بهم من مخاطر تهدد حياتهم، وصحتهم ونموهم، سجل أمكراز، أنه تم تحقيق مجموعة من الإنجازات على الصعيدين التشريعي والمؤسساتي، وإحراز بعض التقدم للتخفيف من حدة هذه الظاهرة في السنين الأخيرة، وذلك بفضل الجهود المبذولة من طرف القطاعات الحكومية المعنية بالطفولة، وكذا جمعيات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية والمؤسسات الوطنية، إلا أن التحديات في هذا المجال لا زالت مطروحة، خاصة مع تداعيات هذه الجائحة على الاقتصاد الوطني وتأثيرها على مستوى عيش الأسر المغربية.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير، على ضرورة تكثيف الجهود، وحشد المزيد من الطاقات لمواجهة هذه الظاهرة التي أصبحت من معيقات التنمية، وذلك من خلال النهوض بالشراكة في هذا المجال مع جمعيات المجتمع المدني لأجل انتشال الأطفال أقل من 15 سنة من كل أشكال العمل في أفق إدماجهم في المنظومة التربوية وفي مؤسسات التكوين المهني التي تتناسب مع وضعيتهم ومؤهلاتهم، والعمل على الحد من تشغيل الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة في الأشغال الخطيرة التي تفوق طاقتهم أو تضر بصحتهم وتعرقل نموهم الطبيعي، إضافة إلى سحب الطفلات القاصرات من العمل المنزلي والعمل على إيجاد البدائل لهن.

أما فيما يتعلق بالشق المتعلق بحماية حقوق المرأة في العمل والمساواة المهنية، أشار أمكراز إلى أن العمل في اتجاه رفع الحيف عن المرأة وحمايتها من كل أشكال التمييز، يستوجب ترسيخ ثقافة المساواة بين الرجل والمرأة في العمل في كافة القطاعات الإنتاجية، وذلك بغية تحسين ظروف عملها، والنهوض بحقوقها المرتبطة بالمساواة في الأجور، والتعويضات، والترقيات والتكوين، والتمتع بكافة الامتيازات الأخرى.

ولتحقيق هذه الأهداف، يقول المسؤول الحكومي، يحب إشراك كافة مؤسسات الدولة والفاعلين في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، لتعبئة الطاقات لكسب رهان المساواة المهنية، ليس فقط على المستوى التشريعي والمؤسساتي بل كذلك على مستوى الواقع والممارسة.

واسترسل، وبهدف تحفيز وتشجيع المقاولات التي تعمل على النهوض بالحقوق الأساسية للمرأة في العمل، خاصة المساواة في الولوج إلى الشغل، والأجور، ومناصب المسؤولية، يجدر التذكير بالمبادرة الوطنية المتعلقة بتنظيم النسخة الرابعة لجائزة المساواة المهنية، والتي استفادت منها ثلاث مقاولات نموذجية تم انتقاؤها بناء على احترامها للمعايير المتعلقة بحقوق المرأة في العمل، لا سيما مبدأ المساواة وعدم التمييز في الشغل والأجر، وذلك تطبيقا للتشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة، وكذا تجسيدا للسياسة العمومية الهادفة إلى حماية النساء والنهوض بأوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية.

وخلص الوزير في كلمته إلى التعبير عن أمله في مساهمة هذه الاتفاقيات في النهوض بوضعية الطفل والمرأة ببلادنا، وأن تكلل البرامج والمشاريع المسطرة من طرف الجمعيات الحاضرة بالنجاح، من خلال تعزيز حماية الأطفال والنساء وحقوقهم والنهوض بأوضاعهم على كافة المستويات، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك.

تجدر الإشارة إلى أن الجمعيات المتعاقدة مع الوزارة استطاعت في إطار دعم المشاريع في هذا المجال برسم تنفيذ الشطر الأول من اتفاقيات الشراكة خلال سنة 2019 من انتشال 159 طفلا أقل من 15 سنة من العمل (83 ذكور 76 إناث)، وسحب 464 طفلا متراوحة أعمارهم ما بين 15 و18 سنة من الأعمال الخطرة، (278 ذكور و186 إناث)، من بينهم 134 طفل وطفلة من العمل المنزلي (72 منهم سنهم أقل من 16 سنة و57 أعمارهم بين 16 و18 سنة).