وفي جوابه، أكد لفتيت على أحقية المغاربة المقيمين بالخارج في المشاركة في الانتخابات الوطنية، سواء بالتصويت أو الترشح، حيث شدد على أن القوانين المغربية تضمن المساواة بين المغاربة المقيمين داخل البلاد وخارجها في ممارسة حقوقهم السياس

ومن جهة أخرى، أشار لفتيت إلى جهود الحكومة في تعزيز تمثيلية مغاربة الخارج، حيث ألزمت الأحزاب السياسية بوضع مترشحة مقيمة بالخارج على رأس إحدى اللوائح الجهوية، وذلك في إطار تشجيع المرأة المغربية المهاجرة على الانخراط في الحياة السياسية.

وأضاف الوزير أن الحكومة تقدم تحفيزات مالية للأحزاب بهدف تشجيعها على ضم واستقطاب مرشحين من الجالية المغربية في قوائمها الانتخابية، داعياً إلى مزيد من الانخراط من قبل الأحزاب لضمان مشاركة واسعة لهذه الفئة.

حري بالذكر أن مجلس الجالية المغربية بالخارج، سبق وأن أشار في تقرير له، إلى عدة تحديات تواجه مشاركة مغاربة الخارج في العملية الانتخابية، منها صعوبات تنظيمية وقانونية، إلى جانب عقبات تمنع بعض النخب السياسية المغربية النشطة في الخارج من الترشح في الانتخابات المحلية.

ودعا تقرير مجلس الجالية، إلى وضع ترتيبات تقنية وتنظيمية، بما فيها الرقمية، لتسهيل عملية تسجيل مغاربة العالم في اللوائح الانتخابية الوطنية، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الجماعات المحلية في المغرب ونظيراتها في الخارج.