زايوتيفي – متابعة

في خطوة مثيرة للجدل، قررت وزارة التربية الوطنية اقتطاع أجور الأساتذة الذين شاركوا في الإضراب خلال شهر دجنبر 2023.

هذا القرار يأتي في إطار تفعيل مرسوم صدر عن رئيس الحكومة السابق، الذي ربط بين الراتب الشهري والالتزام بالعمل، مع احتمالية الاقتطاع في حالة الإضراب.

وقد كانت قيمة هذا الاقتطاع متفاوتة، حيث تراوحت بين 1200 درهم للعديد من الأساتذة، وتجاوزت 1800 درهم لدى آخرين، ما يجسد تباينا واضحا في تأثير هذا الإجراء على فئات مختلفة من الأساتذة.
تأتي هذه الخطوة في إطار مبدأ “الأجر مقابل العمل”، الذي يشدد على عدم صرف رواتب الموظفين العموميين في حال غيابهم عن العمل دون مبرر. ويرى البعض أن هذا المبدأ يبرر إجراءات الحكومة التي تهدف إلى فرض الانضباط في القطاع التعليمي.

رغم إعلان التسوية الظاهرية بين الحكومة والنقابات التعليمية الخمس، يبدو أن الصراع لا يزال مستمرا بين وزارة التربية الوطنية والتنسيقيات في قطاع التعليم.

وقد عبر العديد من رجال ونساء التعليم عن غضبهم إزاء هذا التصرف الحكومي، مشيرين إلى أن بعض الفئات لا تزال تنتظر تلبية مطالبها بشكل جاد.

من جهة أخرى، يرى محللون أن هذا الاقتطاع يعكس استمرار الاضطراب في قطاع التعليم، ويكشف عن عدم الاستعداد الكامل للتفاهم بين الحكومة والأساتذة. يبقى السؤال المطروح هو ما إذا كانت هذه الخطوة ستعزز من فهم الطرفين للضرورة الملحة للوصول إلى حلول جذرية تحقق العامة أم سيبقى الشد والجذب الذي يذهب ضحيته التلاميذ.