زايوتيفي.نت

نشر المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الفرنسي (INSEE)، تقريرًا حول الدور الذي يلعبه المهاجرون في تجاوز البلاد لمشكل نقص اليد العاملة ببعض المهن في جنوب فرنسا.

وجاء هذا التقرير في خضم تسطير مشروع جديد للهجرة، تستعد السلطات الفرنسية لطرحه للمناقشة داخل مجلس الشيوخ في أوائل شهر نونبر القادم، وهو المشروع الذي يدفع الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” نحو تبنيه، حيث يتضمن في أحد بنوده إمكانية منح تصريح الإقامة المهنية للعمال الأجانب غير المسجلين بلوائح الشغل.

وسيسمح هذا القانون، الذي يطلق عليه “تصريح الإقامة للمهن الناقصة”، لآلاف المهاجرين غير النظاميين بالحق في الإقامة والعمل بالقطاعات التي تعاني من نقص في اليد العاملة.

وحسب صحيفة “لا بروفانس” فإن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، أكد وجود نقص شديد في عمالة المنازل، وعمال البناء، والحراس ووكلاء الأمن، والطهاة. بالإضافة إلى مهن أخرى تعرف نقصا نسبيا كذلك.

وأشار المصدر ذاته أن المهن المذكورة، يشغلها المهاجرون بالدرجة الأولى، غير أنهم في كثير من الأحيان يعملون بعقود محددة المدة (22٪ مقارنة بـ 14٪ من السكان الأصليين)، كما أن 52٪ من المهاجرين يعملون في ظل ظروف عمل مقيدة، عكس المواطنين الفرنسيين الذين بلغت نسبة العمل في ظل الظروف المقيدة لديهم 34٪.