زايوتيفي – متابعة

أزاحت أزمة الغلاء في المغرب، والتي همت العديد من المنتجات الفلاحية الأساسية، الستار عن النقائص والاختلالات الهيكلية التي تعانيها منظومة تموين وتزويد الأسواق في المملكة.
وفي هذا الإطار، كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، يوم الأربعاء 15 فبراير الجاري، بأن نسبة كبيرة من المنتجات الفلاحية تصل إلى الأسواق بطريقة غير قانونية.
وأكد المسؤول الحكومي الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، بأن ضبط أسعار المواد الاستهلاكية، يمر أساسا عبر إصلاح أسواق الجملة والتقليص من عدد الوسطاء في دائرة توزيع المنتجات الغذائية.
وجاء كلام بركة أثناء مناقشته موضوع “الإجهاد المائي : التدابير المتخذة وآفاق المستقبل”، أن أسواق الجملة”، حيث نبه إلى أن 40 في المائة من المنتجات الفلاحية تصل إلى الأسواق بطريقة غير قانونية.
وأوضح الوزير، أن فقط 60 في المائة من المنتجات الفلاحية، هي التي تصل إلى أسواق الجملة، وهذا أحد أبر العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع الطلب وانخفاض العرض.
كما عرج المسؤول على الاحتكار والمضاربة في الأسعار، مشيرا إلى أنه أمر غير مقبول وغير أخلاقي لأنه يضر بالقدرة الشرائية للمواطنين وباقتصاد السوق، داعيا إلى التحلي بروح المواطنة.
وأكد بركة، أن الحكومة قررت التدخل بقوة من أجل محاربة هذه الظواهر غير القانونية، وكذا العمل على إصلاح أسواق الجملة.
وحث الوزير، على تعبئة جهود جميع المتدخلين لضمان الإمدادات العادية للمنتجات الغذائية بالأسواق المحلية.