زايوتيفي – متابعة

أفادت الحصيلة المقدمة، اليوم الاثنين بالرباط، خلال الدورة العادية للمجلس الأعلى للقنص، التي ترأسها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، بأن جل مؤشرات قطاع القنص سجلت تطورا إيجابيا برسم الموسم 2022 ـ 2023.

وشكل هذا الاجتماع فرصة لتقييم حصيلة موسم القنص الفارط، والذي عرف تسجيل نتائج مرضية من حيث معدل الطرائد المصطادة وخاصة طيور الحجل باعتبارها أهم الطرائد المميزة للمملكة، وذلك رغم الظروف المناخية التي تميزت بندرة التساقطات وعدم انتظامها. وقد بلغ المعدل المصطاد 1،6 حجلة لكل قناص في كل يوم قنص.
كما تميز هذا الموسم بتفعيل الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالتحكم في تكاثر أعداد الخنزير البري بمختلف جهات المملكة، إذ تم تنظيم 537 إحاشة على صعيد 360 نقطة سوداء موزعة عبر التراب الوطني، وذلك إلى غاية 15 يونيو من السنة الجارية.

وبالموازاة مع هذا البرنامج، تم إنجاز 767 إحاشة داخل القطع المؤجرة وخارج النقط السوداء و132 إحاشة خاصة، إضافة إلى اصطياد 8221 خنزير بري ضمن مجموع الإحاشات المنجزة.

وبلغ عدد القناصة خلال هذا الموسم، الذين زاولوا هذه الرياضة في المجالات المفتوحة للعموم أو بالمجالات المؤجرة لفائدة جمعيات القنص وكذا منظمي القنص السياحي، ما يناهز 70 ألف قناص.

وتجدر الإشارة إلى أن المساحات المؤجرة المخصصة لمزاولة هذه الهواية تقارب 4 ملايين هكتار موزعة على 1490 قطعة، منها 1251 قطعة مخصصة للقنص الجمعوي و172 قطعة مخصصة للقنص السياحي.

وبهذه المناسبة، أكد السيد صديقي، في تصريح للصحافة، أن حصيلة موسم القنص 2022 ـ 2023 كانت مُرضية، مشيرا إلى أن هذا القطاع يكتسي أهمية بالغة نظرا لتأثيره الاقتصادي وكذا قدرته على حماية التنوع البيولوجي.

كما أبرز الوزير الجهود المبذولة من طرف كل من الوكالة الوطنية للمياه والغابات والجامعة الملكية المغربية للقنص لدعم وتشجيع هذا النشاط، مضيفا أن هذا الاجتماع تمحور حول حصيلة موسم القنص المنصرم، إلى جانب البرامج والمشاريع ذات الصلة بالقنص المبرمجة في إطار استراتيجية “غابات المغرب 2020 ـ 2030”.

وتهدف سياسة إيجار حق القنص المتبعة من طرف الوكالة الوطنية للمياه والغابات إلى تشجيع الجمعيات وشركات القنص السياحي لتصبح أكثر انخراطا في التدبير المباشر لمجالات القنص موضوع الإيجار من خلال تهيئة هذه المجالات، خاصة في ما يتعلق بتوفير المأكل للطرائد، وتهيئة نقط الماء، إضافة إلى توفير الحراسة، وإنجاز عمليات إطلاق الحجل، مما أسهم بشكل كبير في الحفاظ على وفرة الطرائد والوحيش بصفة عامة.

وفي هذا الصدد، تم إطلاق ما يزيد عن 126 ألف و 600 حجلة مرباة داخل القطع المؤجرة.

وفي هذا السياق، تعمل الوكالة الوطنية للمياه والغابات جاهدة، في إطار الشراكة والتشاور مع كل الشركاء، لتطوير مجال القنص، خصوصا عن طريق إرساء اتفاقية للشراكة مع الجامعة الملكية المغربية للقنص للفترة المتراوحة بين 2023 و2027، والقائمة على التكوين والتحسيس في مجال القنص، ومحاربة القنص العشوائي، وإعادة التأهيل والمحافظة على الحيوانات البرية، وتفعيل التدخلات التقنية الرامية إلى تطوير القنص بالمغرب.

وبالموازاة مع ذلك، تواصل الوكالة بتعاون مع جمعية منظمي القنص والصيد السياحي بالمغرب، تشجيع نشاط القنص السياحي ودعمه، حيث بلغ عدد شركات القنص السياحي 92 شركة تنشط في هذا النوع من القنص.

ويعتبر قطاع القنص أداة للتنمية المحلية نظرا إلى أنه يتيح للعديد من القطاعات الموازية الاستفادة منه، خاصة من خلال تسويق معدات القنص والأسلحة والنقل والفندقة ووحدات إنتاج الوحيش المربى.

كما يساهم هذا القطاع في التنمية الجهوية والمحلية، علاوة على تحسين الموارد المالية للدولة من خلال جلب القناصة السياح، مما يسمح بخلق ما يتراوح بين 10 آلاف و 15 ألف يوم قنص في السنة، وخلق فرص العمل في المناطق القروية (1 مليون يوم عمل دائم و200 ألف يوم عمل مؤقت) مع تسويق المنتجات المحلية.

وبالإضافة إلى ذلك، تبرز أهمية قطاع القنص من خلال خلق رواج اقتصادي يقدر بنحو 1 مليار درهم خلال موسم القنص، وخلق استثمارات سنوية من طرف مؤجري القنص يصل حجمها إلى 60 مليون درهم، يتم تخصيص 30 في المائة منها للجهود المبذولة لإعمار مناطق القنص، بهدف ضمان تطوير أنواع معينة من الوحيش.

وفي خضم هذه الدينامية المشجعة والمتجلية في التطور التدريجي للقنص المؤجر على حساب القنص العادي والتزايد المتواصل لعدد القناصة، تقوم الوكالة الوطنية للمياه والغابات جاهدة باتخاذ عدة إجراءات وتدابير لتزويد القطاع بترسانة قانونية وإطار تنظيمي ملائمين من أجل استغلال عقلاني للثروات الوحيشية يراعي الحفاظ على التوازنات الايكولوجية والتنوع البيولوجي.

وفي أعقاب هذا الاجتماع، أقر المجلس الأعلى للقنص التدابير التنظيمية لموسم 2023 ـ 2024، بما في ذلك تواريخ افتتاح واختتام موسم القنص لمختلف أنواع الطرائد وكذا الأعداد المسموح بقنصها خلال كل يوم قنص، والمبنية على احترام الخصائص البيولوجية لكل صنف على حدة وكذا فترات توالده وهجرته.

وقد تقرر افتتاح موسم القنص المقبل يوم 01 أكتوبر 2023 بالنسبة لجميع أنواع الطرائد باستثناء اليمام الذي سيتم افتتاح قنصه يوم 27 يوليوز 2024.

وتجدر الإشارة إلى أنه لم يطرأ أي تغيير في ما يخص عدد مختلف الطرائد المسموح بقنصها، باستثناء اليمام الذي حدد في 40 وحدة بدل 50 وحدة. كما ظلت واجبات القنص ومبالغ الرخص دون تغيير يذكر.