كما سيتم أيضا، إعادة فتح قاعات الحلاقة والتجميل، مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50 بالمائة من الطاقة الاستيعابية، وفتح الفضاءات العمومية بالهواء الطلق، كالمنتزهات والحدائق والأماكن العامة، إضافة إلى استئناف الأنشطة الرياضية الفردية بالهواء الطلق.

وسيتم وفقا للبلاغ، الإبقاء على جميع القيود الأخرى التي تم إقرارها في حالة الطوارئ الصحية، بمنع التجمعات، وقاعات الاجتماعات، والأفراح، وحفلات الزواج، والجنائز.

وستستأنف خلال المرحلة الأولى من التخفيف، والتي ستبتدئ من 11 يونيو، عدد من القطاعات الاقتصادية أنشطتها، وذلك داخل الوحدات الصناعية والتجارية والصناعة التقليدية، إضافة إلى أنشطة القرب والمهن الصغرى للقرب، تجارة القرب، المهن الحرة والمهن المماثلة، وإعادة فتح الأسواق الأسبوعية، مع استثناء المطاعم والمقاهي في عين المكان، والحمامات وقاعات السينما والمسارح.

إلى ذلك، أوضح البلاغ، ان هذا القرار، يأتي حفاظا على المكتسبات التي حققتها المملكة في السيطرة على وباء كورونا المستجد، وفي سياق التحضير للعودة إلى الحياة الطبيعية واستئناف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بمجموع التراب الوطني.

وقالت الحكومة “إن الانتقال التدريجي، في إطار مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي، من مرحلة إلى أخرى سيخضع مسبقا لعملية تقييم الإجراءات الواجب تنفيذها والشروط اللازم توفرها على مستوى كل عمالة وإقليم، وذلك من طرف لجان اليقظة والتتبع، يترأسها السادة الولاة والعمال وتتكون من ممثلين عن وزارة الصحة والمصالح الخارجية للقطاعات الوزارية المعنية والمصالح الأمنية”.

وبذلك، سيتم إعادة تصنيف العمالات والأقاليم، أسبوعيا، حسب منطقتي التخفيف، على أساس المعايير المحددة من طرف السلطات الصحية.

ولضمان إنجاح مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي، وتفاديا لظهور بؤر جديدة أو انتشار الفيروس في أماكن متفرقة أو دخوله إلى مناطق خالية منه، تهيب السلطات العمومية بجميع المواطنات والمواطنين مواصلة الالتزام والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية والإجراءات الصحية المعمول بها (ارتداء الكمامات، التباعد الصحي، …إلخ).