زايوتيفي – متابعة

لا حديث بين المغاربة هذه الأيام إلا عن الأسعار الصاروخية لأضاحي العيد، وهو ما سيشكل عبئا إضافيا ثقيلا على كاهل المواطنين الذين اكتوت جيوبهم بلهيب الأسعار والزيادات المتتالية التي فرضتها التحولات الاقتصادية الدولية وكذا توالي سنوات الجفاف.

في ذات السياق، تعالت أصوات مطالبة الحكومة بضرورة سن إجراءات عاجلة تروم من وطأة هذا الغلاء الذي كانت له انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية للمغاربة، والتي تضررت بشكل لافت، بفعل توالي موجات الغلاء، خاصة خلال السنتين الماضيتين، الأمر الذي يهدد بحرمان العديد من الأسر من فرحة العيد.

وارتباطا بالموضوع، اقترح نقابيون على الحكومة بث إمكانية تعميم “منحة العيد” على القطاعين العام والخاص، ولو بصفة استثنائية هذه السنة، بالنظر إلى الوضع المأزوم الذي تمر منه غالبية الأسر المغربية، مشيرة إلى أن هذه المبادرة (منحة العيد) لا ينبغي أن ترتهن بمزاجية مدبري القطاعات المشار إليها سلفا، بل ينبغي أن تصبح عرفا مسنودا بقانون يلزم المعنيين بضرورة صرف هذه المنحة قبل هذه المناسبة وبشكل دائم ومستمر.

في هذا الصدد، تفاعلت فئات عريضة من المغاربة باستياء كبير مع المؤشرات المقلقة لسوق الأغنام، والتي تنذر بارتفاع غير مسبوق في أسعار الأضاحي، قد يصل إلى 1000 درهم في الأضحية الواحدة، وهو ما دفع بعض النشاط إلى التلويح بخيار “المقاطعة” احتجاجا على عدم قدرتهم على شراء أكباش العيد