من جهته، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إنه لا أحد يستطيع إرهاب إسبانيا وثنيها عن المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار والاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأكد ألباريس أن حكومته ستقدم عريضة احتجاج إلى حكومة الإحتلال بعد قرار منع الفلسطينيين من الإستفادة من الخدمات القنصلية الإسبانية في القدس.

ونفى ألباريس اتهامات معاداة السامية التي وجهها وزير الخارجية الإسرائيلي لحكومة إسبانيا.

ويعتبر هذا الإجراء غير مسبوق مع الدول التي لها قنصليات عامة في القدس، حيث لم يسبق أن لجأت إسرائيل إلى مثل هذا الإجراء، بما في ذلك عندما اعترفت السويد بفلسطين في أكتوبر 2014.

ولدى العديد من الدول قنصليات عامة بالقدس الشرقية المحتلة، بعضها يعود لما قبل العام 1967.