حفيظة بوضرة : زايوتيفي

استحضر ممثلو المركزيات النقابية في لقاء لهم برئيس مجلس المنافسة مؤخرا بالرباط، كرونولوجيا التحرير، وما واكبها من ارتفاع صاروخي لأسعار المحروقات، وتضرر القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة منهم المشتغلين في مجال النقل الطرقي بكافة أصنافه.

في هذا الصدد، أبرز عزيز الداودي، ممثل الاتحاد المغربي للشغل، عدم جدية الخطاب الحكومي حين وعد مهنيي النقل الطرقي بتقديم الدعم لهم لمواجهة ارتفاع أسعار الكازوال، وذلك بعدما تم توزيع استمارات على مهنيي سيارات الأجرة  للاستفادة من الدعم، لكن شيئا من هذا لم يحدث.

وأوضح، أن المستفيد الأكبر من عملية التحرير هي الشركات المتحكمة في توزيع المحروقات التي جنت أرباحا خيالية، حسب التقرير التركيبي للمهمة الاستطلاعية حول أسعار بيع المحروقات السائلة للعموم، وشروط المنافسة بعد قرار التحرير، إذ أن متوسط الفارق بين الأسعار المحتسبة استنادا إلى تركيبة الأثمان ما قبل التحرير، والأسعار المعتمدة بعد التحرير هو زائد 96سنتم في اللتر الواحد من الكازوال، وهذا ما يشكل ربحا إضافيا بالنسبة للشركات الموزعة يصل إلى 7 ملايير درهم في السنة.

وأضاف، أن شركات النفط كانت تحتسب بشكل فوري تقريبا أي ارتفاع لأثمنة البترول بالأسواق الدولية على الزبون بمحطات الوقود، لكن بالمقابل لم تكن تسارع إلى العكس في الانخفاضات.

وذكر المتحدث في هذا السياق، بانهيار أسعار المحروقات في الأسواق الدولية شهر دجنبر 2015 ، والتي وصلت إلى 20%،  وبأن الأسعار في محطات الوقود لم تتراجع سوى ب0’89%، ونفس الشيء بالنسبة للشهر الذي تلاه، وعلى العكس من ذلك لما ارتفعت أسعار المحروقات ب ١٤”٤٣ في ماي 2016،  فان الموزعين رفعوا الأسعار ب10 %.

وقال:”طبعا للتحكم في الأسعار يظل التخزين والاحتكار عاملان أساسيان، فالتوفر على إمكانية شراء كميات كبيرة من المحروقات حين تكون أسعار النفط منهارة من شأنه التحكم في السوق، عبر عملية التركيز الاقتصادي والاحتكار المنافي لقانون المنافسة”.

وأشار هنا إلى تصفية شركة “لاسامير” لتكرير النفط وتصفيته، ولآثاره السلبية على ارتفاع الأسعار، وانعكاسه  علىالأمن الطاقي للمغرب ككل، حيث يقدر الخبراء هذا الارتفاع ب1,80 سنتم في اللتر للكازوال مثلا.

هذا، وشكلت مجموعة من الاقتراحات خلاصة لهذا اللقاء، بهدف وضع حد للزيادات المتتالية في أسعار المحروقات، لعل من بينها إحداث مؤسسة وطنية مستقلة يصطلح عليها بالوكالة الوطنية للطاقة تتمتع بسلط واسعة لمراقبة تقلبات أسعار المحروقات في الأسواق الدولية، ومصاريف التأمين والنقل والشحن وسعر الدولار، وتسقيف هامش ربح الشركات وهامش الأسعار عبر تحديد سعر مرجعي وطني لا يتجاوز 8دراهم للتر الكازوال، إلى جانب محاربة المضاربة في الأسواق عبر فسح المجال للشركات الوطنية والأجنبية للاستثمار ، وتعزيز التنافسية عبر محاربة التهريب، وكذا الفصل بين شركات الاستيراد وشركات التوزيع لتأهيل عملية تموين السوق الداخلي بالمحروقات، وإعادة تشغيل شركة لاسامير، وإنشاء مستودعات التخزين في الموانئ مع مراعاة العدالة المجالية والتوزيع الجغرافي المنصف، فضلا عن إنشاء أنابيب تحت أرضية لإيصال البترول إلى مختلف المدن، وتخفيض الضريبة الداخلية على الاستهلاكTICعندما تكون أسعار المحروقات مرتفعة في الأسواق العالمية، ودعم مهنيي النقل الطرقي بالكازوال المهني، على غرار ما هو معمول به بالنسبة للصيادة البحريين ولبعض أنشطة القطاع الفلاحي، والاستناد على تجارب حكومات الشعوب، وتأمين احتياطي كبير من النفط تحسبا لأي طارئ، والقيام بدراسات لمعرفة مؤشر تطور الاسعار مستقبلا.

إلى ذلك، وعد رئيس مجلس المنافسة في نهاية هذا اللقاء،

الذي خصص للتداول في وضعية المنافسة في سوق أسعار المحروقات، بانه سينكب هو ومجلسه على دراسة هذه المقترحات التي اعتبرها معقولة، وتستوجب الإرادة السياسية، والجرأة في اتخاذ القرار، على ان يكون الرد في الأيام القادمة.