متابعة

لم يعد التجار الإسبان المستثمرين بمدينة مليلية المحتلة قادرين على تحمل الخسائر المالية الجسيمة التي باتوا يتكبدونها يوميا جراء القرار المغربي الأحادي الجانب القاضي بمنع دخول السلع من الثغر المحتل باتجاه باقي التراب المغربي.

القرار المغربي المفاجئ كبد اقتصاد المدينة خسائر قدرتها السلطات الرسمية بحوالي 100 مليار سنتيم منذ فاتح غشت الجاري، وهي الخسارة التي زرعتت الرعب في قلوب المستثمرين الذين بدؤوا يضغطون على الحكومة المركزية من أجل التفاوض مع المغرب ودفعه إلى إعادة السماح للبضائع بالعبور.

تقارير رسمية أخرى قالت بأن الرواج التجاري بمليلية انخفض خلال الأسبوعين الأولين من غشت الجاري بحوالي 50 في المائة، مما يعني أن استمرار المغرب على هذا النهج من شأنه أن يخنق المدينة المحتلة بشكل شبه تام ما دام أنها تعتمد كليا على الأموال القادمة من المغرب حسب تجار المدينة.

هذا ولم تعرف بعد أسباب اتخاذ المغرب لقرار منع عبور السلع إلى الجانب المغربي ، حيث رجحت صحيفة “إل كونفيدينسيال” أن يكون ذلك راجع إلى رغبة المملكة في حماية اقتصاد المناطق الشمالية التي أصبحت لها أولوية