زايوتيفي – متابعة

تقدم المستشار خالد السطي ممثل الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بمجلس المستشارين بمقترح بتغيير الفصل الخامس عشر من الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وأشار السطي في مقدمة مقترحه بأنه كان موقفا مفهوماعندما إختار المشرع المغربي بعد الإستقلال وفي ظروف بناء الدولة الحديثة، تقييد حقوق الموظفين في ممارسة مهن وأنشطة اقتصادية أخرى بالموازاة مع نشاطهم الوظيفي،لكن مع تطور الممارسة الإقتصادية وتقدم البلاد وإنخراطها في منظومة حقوق الإنسان الكونية وتطور أجهزة الحكامة الجيدة والرقابة على حالات تنازع المصالح وآليات مراقبة الفساد الإداري ونزاهة الموظفين العموميين لم يعد متفهما يضيف السطي تحويل علاقة التوظيف إلى علاقة إحتكارية تحتكر فيها الدولة المهارات والقدرات التي يتوفر عليها الموظف فيما يسميه بعض الباحثين (عقدالعبودية المعاصرة)، علاوة على أن الواقع يشهد على أن عددا كبيرا من الموظفين يشتغلون بالفعل في أوقات فراغهم لزيادة دخلهم وتمكين المجتمع من الإستفادة من كفاءاتهم وقدراتهم، ويظل جزء كبير من الموظفين يمارسون مهنا إضافية مثل الطب والتعليم والتكوين والدراسات والإستشارة والعقار والفلاحة والتنشيط والصحافة وغيرها من المهن في وضعية غير قانونية، تخسر معها الدولة إمكانات ضريبية مهمة ويستشعر فيها الممارسون لهكذا نشاط مخاطر مستديمة مما يفرض فتح باب الممارسة القانونية لأنشطة مهنية خارج أوقات العمل، مع تحمل الإدارة والموظف مسؤولية كل اخلال بأخلاقيات المرفق العمومي وأية حالة لتنازع المصالح مع تشديد الجزاء للوصول إلى حالة العزل إذا تبين للإدارة قيام الموظف باستغلال وظيفته لخدمة مصالح ناشئة عن أنشطته الاقتصادية في القطاع الخاص، انسجاما مع الفصل 36 من الدستور.
ولهذا وتاسيسا على الحيثيات المذكورة يقضي مقترح القانون الذي جاء به المستشار خالد السطي بتغيير الفصل الخامس عشر من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. وفي مادة فريدة مع مراعاة الأحكام التشريعية المنافية الخاصة ببعض الهيئات، بأن يجوز للموظف مزاولة بصفة مهنية أي نشاط حر أو تابع للقطاع الخاص يدر عليه دخلا كيفما كانت طبيعته، بشرط الإخبار المسبق بطريقة كتابية لإدارته، والإمتناع عن أية حالة من تنازع المصالح مع وظيفته الإدارية، تحت طائلة العزل وفي نفس السياق .يلزم الموظف الذي لـه زوج يزاول مهنة حرة أو نشاطا إعتياديا تابعا للقطاع الخاص يدر عليه دخلا، أن يصرح بذلك لإدارته.كما يتعين على الإدارة في الحالتين معا إن إقتضى الحال، إتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على مصالح الإدارة.