زايوتيفي.نت

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن مشروع القانون المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات أولى أهمية لمستخدمي قطاع التوزيع بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وبالوكالات المستقلة، موضحا أن الحقوق المكتسبة لهذه الفئة لن يطالها التراجع.

وتفاعلا مع ما أثاره مشروع قانون “خوصصة الكهرماء” من جدل، خاصة في ما يتعلق بمستخدمي القطاع، أشار الوزير، ضمن جواب عن سؤال برلماني تقدم به الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، إلى أنه تم إشراك ممثلي المستخدمين في هذا الورش من خلال عقد مشاورات مع الهيئات الأكثر تمثيلية، والاتفاق معها على مجموعة من المبادئ التي تم التنصيص عليها في مشروع القانون، مضيفا أن مقتضيات مشروع القانون الخاصة بالمستخدمين صريحة بخصوص ضمان جميع حقوقهم المكتسبة، واستمرار انخراطهم في صناديق التقاعد وفي هيئات الأعمال الاجتماعية التي كانوا ينتمون إليها عند تاريخ نقلهم.

وذكر المسؤول الحكومي المادة 16 من مشروع القانون المذكور، التي تنص على أنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بالشركة لفائدة المستخدمين المنقولين أقل فائدة من الوضعية التي كانت للمعنيين بالأمر في تاريخ نقلهم، ولاسيما في ما يخص الأجور والتعويضات والمكافآت المتعلقة بالوضعية النظامية والتغطية الصحية ونظام الاحتياط الاجتماعي”.

وأوضح الوزير أن التوجه الحكومي الجديد في تدبير قطاع الماء والكهرباء جاء بعد سلسلة من الدراسات وتقييم الوضع الراهن، إذ تبين أن هذا القطاع يواجه مجموعة من الإشكالات في إطار تجارب التدبير الراهنة التي لا تسمح للفاعلين الحاليين بمواكبة تطور الطلب على خدمات الماء والتطهير السائل والكهرباء، كما تحول دون تأمين التوازن في توزيع هذه الخدمات على المستوى الترابي، وخاصة بالعالم القروي، بالإضافة إلى محدودية الموارد المتوفرة لإنجاز الاستثمارات الضرورية وتشابك مدارات التدخل بين مختلف البيئات المشرفة على تسيير هذه المرافق وغياب التنسيق.

وشدد المتحدث ذاته على أن هذه الاعتبارات تقضي بوضع إطار قانوني يتلاءم مع سياسة الدولة القائمة على الجهة كرافعة للتنمية، مردفا بأن وزارة الداخلية في هذا الإطار أعدت بتشاور مع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، علاوة على مختلف الفرقاء الاجتماعيين، مشروع القانون رقم 83.21 الذي يتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات على صعيد كل جهة، التي تسمح بعقلنة الاستثمارات المنجزة في القطاع، وبمعالجة الفوارق المجالية في توزيع الخدمات العمومية ذات الصلة؛ كما تشكل مجالا مؤسساتيا مناسبا لالتقائية المتدخلين، وتشارك إمكاناتهم، والحفاظ على مكتسب تعدد الخدمات في هذا القطاع.