زايوتيفي/صحف

كشفت تقارير اعلامية عن قضية مثيرة مرتبطة بهدر المال العام، يتورط فيه مسؤولون بارزون يتولون مناصب مهمة.

وأوضحت يومية “المساء” أن مصالح وزارة المالية تحول منذ سنوات تعويضات غير قانونية في الحسابات البنكية لعدد من المسؤولين،  تتراوح قيمتها بين 7 الاف و 10 الاف درهم شهريا.

وتابعت اليومية في عدد الاثنين، أن مسؤولين مركزيين وجهويين كبار وأطر معينة بظهائر، من الذين يقيمون في سكنيات تابعة للدولة، يواصلون الاستفادة من تعويض السكن، في وقت اقترحت فيه الحكومة على المواطنين منحهم 300 درهم فقط كتعويض عائلي عن كل طفل.

واستغربت اليومية من عدم تحرك الحكومة لوضع حد لهذا الهدر الخطير للمال العام ، رغم أن الامر مرتبط فقط بتحيين القوائم وإلزام كل مستفيد بملء استمارات رسمية توجه إلى كل السلطات المختصة بغرض إسقاطه من قائمة المستفيدين من هذه التعويضات.