وأضاف أن شخصا تقدم إلى إدارة المعھد لشغل منصب المدیر البیداغوجي، وتم توظیفه للمساعدة في إنجاز بعض المھام الإداریة. وبعد شهرين تقريبا اقترح التدخل لإنھاء المشكل حبیا. وبعد أن اتصل برئیس مجلس عمالة وجدة أخبره بأنه يشترط علیه لكي یكمل تسدید الواجبات المتبقیة في ذمته أن یسلّم له مدیر المعھد شیكا بالمبلغ الإجمالي لمبادرته المتفَق علیھا والمعلَن عنھا، وھو 330 ألف درھم، على أساس أن یردّ الشیك بمجرد تخرج الطلبة الذین شملتھم تلك المبادرة. وهو ما استجاب له مدير المعهد بسبب حالة الاستعجال التي كان ھو نفسه السبب الرئیسي في نشوئھا بسبب عدم وفائه بالتزاماته المدونة والموثقة. لكنْ بمجرد تسلمه الشیك، رفض الوفاء مرة أخرى، مبررا ذلك بأن المعھد لن یكمل مشواره، رغم أنه “السبب الرئیسي في تأزیم وضعیة المعهد”. وتابع أنه جد نفسه بسبب ذلك ملزما بأداء مبالغ باھظة يدینُ بھا لمجموعة من الممونین، وما یشكله ذلك من تھدید مباشر ووشیك بالقضاء على ھذا المشروع التعلیمي والتكویني الناشئ. وأشار إلى أن السید رئیس مجلس عمالة وجدة “ربّما استغل هذه العملیة كوسیلة لتزكیة ملفه الانتخابي وإضفاء طابع الغیریة والأریحیة على شخصه في أفق الاستحقاقات المقبلة، وليس لانشغاله واھتمامه بمصلحة ومستقبل شباب المنطقة؛ طالبا منه “التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها”.