زايوتيفي – متابعة

أطلقت الإدارة العامة للضرائب حملة لكشف الثروات المتخفية وغير المصرح بها المملوكة لعدد من الموظفين العمومين، المنتسبين إلى مهن حرة، مثل المهندسين والأطباء والموثقين والصيادلة والمحامين والخبراء وغيرهم من الملزمين.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فإن اللائحة الأولية التي يشملها البحث تضم 2500 شخصا من المستهدفين، الذين يتعمدون عدم التصريح بمداخيلهم الحقيقية، من أجل إخفاء ثرواتهم التي تسجل غالبا بأسماء أبنائهم البالغين والقاصرين، وزوجاتهم ومقربيهم.
وأضافت ذات المصادر أن عدم الانخراط في سياسة التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضعين للضريبة التي نهجتها الدولة، دفع إلى تفعيل آلية المراقبة لفرض تطبيق القانون الجبائي على الجميع، وإخضاع الثروات والأموال والممتلكات المتخفية للتحصيل الجبري.
وأكدت المصادر نفسها أن مصالح المراقبة المكلفة بالبحث وتتبع آثار الممتلكات والأموال، تستعين بمختلف الوسائل التقنية والمعلوماتية، كما تنسق مع إدارات مختلفة لها علاقة بالمعطيات الخاصة بالمستهدفين وأفراد عائلاتهم وأقربائهم، المشكوك في تحصلهم على ممتلكات بغاية إخفائها أو التمويه على مصالح المراقبة لإبعادها عن أعين الضرائب والتهرب من أداء مستحقاتها.
وإلى جانب ذلك، تنسق الإدارة العامة للضرائب مع مختلف الفاعلين من قبيل المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية وبنك المغرب لافتحاص آلاف الحسابات البنكية، حيث تهدف هذه العملية، وفقا للمصادر سالفة الذكر، إلى تعزيز الموارد الضريبية ومحاربة التملص والتهرب الضريبيين.