صادق المجلس الحكومي الذي انعقد أمس الخميس برئاسة سعد الدين العثماني على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد اختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

مصدر مأذون تورد “الأخبار” أوضح أن المرسوم يهدف إلى توسيع اختصاصات بعض المديريات المركزية التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني و لا يتعلق بخلق مديرية أمنية جديدة.

المصدر ذاته أفاد بأن المرسوم أضاف اختصاصات و صلاحيات جديدة تخص مجالات تدخل مديرية أمن القصور و الإقامات الملكية وهي مديرية كانت دائماً تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني و لم يتم إلحاقها بموجب المرسوم الحالي.

و ترتبط الصلاحيات الجديدة المسندة لمديرية أمن القصور بمجال الحماية المقربة للملك أثناء تنقلاته و الخفر الملكي في مجموع التراب الوطني بجميع مشتملاته المحددة في القانون العام و ضمن ذلك النطاق المائي و البحري.