زايوتيفي – وكالات

أعلنت المصالح الأمنية الفرنسية، بحر الأسبوع الماضي، أنها تمكنت من تفكيك شبكة دولية واسعة لغسيل الـأموال، الناجمة عن التهريب الدولي للمخدرات، تعمل بين المغرب وفرنسا مروراً بإسبانيا.

وقالت الشرطة في بيان لها، أنها أجرت عمليات تحقيق في أربع مدن فرنسية، بدعم من وحدة “اليوروبول” المتخصصة في تتبع غسيل الـأموال، واعتقلت 18 شخصاً وضبطت ما قيمته 4 ملايين يورو على شكل أوراق نقدية وشقق ومركبات نقل وحسابات بنكية تعود للشبكة.

وقدر المحققون الفرنسيون أن الشبكة يمكن أن تغسل ما يصل إلى 90 مليون يورو كل عام، ولا سيما عبر إعادة استثمار هذه الأموال في قطاع العقارات في المغرب، وعثر خلال عمليات التفتيش على حوالي 37 كيلوغراماً من الحشيش و5 كيلوغرامات من الكوكايين وبندقيتي صيد ومسدس آلي.

وبدأت هذه القضية، التي أطلق عليها المحققون اسم Cash Collect، في عام 2018، وبعد عدة عمليات مراقبة اكتشفت الشرطة في مدينة ليون أن أسطولاً من خمسة عشر عربة لنقل البضائع الثقيلة مسجلة في المغرب كانت تستخدم كذلك في نقل الأموال بين مهربي مخدرات معروفين من قبلها.

وصرح العقيد “لوران لوزافر”، قـائد قوات الشرطة الخاصة في ليون الفرنسية، لوكالة “فرانس برس” أن “الأموال كانت معبأة بشكل جيد في أكياس تسوق مع دفتر حساب في مقصورة السائق”.

وأضاف أنه في أيلول 2019، اعترض المحققون مركبة نقل عند نقطة عبور قبل الحدود الفرنسية الإسبانية مباشرة وكانت تحمل “أكثر من مليوني يورو نقداً في أكياس” موضوعة في صندوق السيارة.

وأشارت الصحيفة الفرنسية، أنه تمت متابعة 14 مشتبها فيهم رهن الاعتقال، فيما وضع 4 آخرين تحت المراقبة القضائية، وذلك في التحقيق الذي تشرف عليه دائرة الاختصاص المسؤولة عن الجرائم المنظمة بمنطقة “جيرس” في ليون.

يذكر أن المغرب وضع ترسانة من القوانين لمحاربة عمليات تبييض الأموال، التي تزايد نشاط شبكاتها، في السنوات الأخيرة، حيث حدد المشروع القانوني عقوبات زجرية لمن يقوم بغسل الأموال، تتمثل في الحكم بالسجن مددا تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وأداء غرامة تتراوح ما بين 20 ألف درهم و100 ألف درهم، فيما تصل الغرامة بالنسبة للأشخاص المعنويين ما بين 500 ألف درهم وثلاثة ملايين درهم، وتطبق نفس العقوبات على من يحاول غسل الأموال، وترفع العقوبات الى الضعف عندما يتعاطى الشخص بصفة اعتيادية لعمليات غسل الأموال، أو عند ارتكاب الجرم في إطار عصابة منظمة.