أصل القضية
ويأتي هذا الحكم على خلفية قضية تم رفعها إلى المحكمة من إسبانيا بين مواطن كولومبي مقيم في تالافيرا دي لا رينا والمندوبية الفرعية للحكومة في توليدو، التي أصدرت أمراً بترحيله إلى بلده.

وفي يناير 2017، تم اتخاذ إجراءات تأديبية لطرد المواطن الكولومبي لوجوده في الأراضي الإسبانية بشكل غير نظامي.

وقال الشخص المتضرر إنه دخل إسبانيا في عام 2009، وهو في سن 17 عاماً، بتأشيرة وتصريح إقامة صادر بغرض لم شمل الأسرة مع والدته.

وأصدر المندوب الفرعي للحكومة في توليدو أمر الطرد بناءً على اجتهاد المحكمة العليا الذي يسمح بهذا التدبير عند إضافة عنصر سلبي في السلوك إلى الإقامة غير القانونية.

وحسب مندوبية الحكومة الإسبانية، فإن المهاجر المعني لم يبرر دخوله إلى إسبانيا أو مدة فترة إقامته في البلاد ولم يكن لديه وثائق.

بالإضافة إلى ذلك، اعتبرت مندوبية الحكومة أن الترحيل من إسبانيا لن يؤدي إلى حرمانه من صلاته بأسرته، لأن الشخص لم يثبت صلات مباشرة بأقارب مقيمين بشكل قانوني في البلاد.

الاستئناف
واستأنف المهاجر قرار المحكمة الإدارية الخلافية في توليدو، التي رفضته، ليقرر رفع قضيته في وقت لاحق إلى محكمة العدل في إقليم كاستيا لامانشا.

ولجأت تلك المحكمة إلى العدالة الأوروبية لتوضيح كيفية تفسير التوجيه الذي يحدد القواعد والإجراءات في الدول الأعضاء بشأن عودة رعايا الدول الثالثة في وضع غير قانوني.

وتلاحظ محكمة العدل أن التوجيه ينص على التزام الدول الأعضاء بإصدار قرار إعادة ضد أي أجنبي في وضع غير نظامي على أراضيها، مع استثناءات معينة.

قرار محكمة العدل الأوروبية
وتنص اللوائح الوطنية على أنه لا يمكن إصدار الأمر بالترحيل إلا إذا كانت هناك مخالفات خطيرة، بالإضافة إلى وضع الأجنبي غير النظامي،

وتخلص المحكمة الأوروبية أنه لا يمكن لإسبانيا الاعتماد بشكل مباشر على التوجيه الأوربي لإصدار قرار بترحيل المهاجرين دون ارتكابهم مخالفات خطيرة.

ويعني ذلك أنه لا يحق لإسبانيا ترحيل أي مهاجر غير نظامي بالاعتماد فقط على تواجده غير النظامي على الأراضي الإسبانية، إذ يجب أن يكون قد ارتكب مخالفات خطيرة حتى يتم طرده من البلاد.