متابعة

أحال المجلس الأعلى للحسابات إلى المحاكم الإدارية المختصة، أمر 14 منتخبا لم يستجيبو في الآجال القانونية للإعذارات الموجهة لهم عقب التحقق من عدم إيداعهم جردا بمصاريف حملاتهم الانتخابية، مرفقا ببيان مفصل لمصادر التمويل وكذا بالوثائق التي تثبت صرف هذه المبالغ لدى هذا المجلس.
وحسب بلاغ للمجلس الأعلى فقد تمت هذه الإحالة قصد مباشرة الإجراءات اللازمة لإعلان إبطال انتخابهم، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 159 القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

وحسب بلاغ المجلس، يتعلق الأمر بمستشارين جماعيين عن حزب الحركة الشعبية بكل من جماعتي سيدي يحى الغرب وزاكورة، ومستشارين جماعيين عن حزب الاتحاد الدستوري بكل من جماعتي العوامرة وبوجدور، ومستشار جماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة بجماعة العرائش، ومستشار جماعي عن حزب الاستقلال بجماعة أوسرد، ومستشار جماعي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجماعة مراكش (مقاطعة مراكش- المدينة)، بالإضافة إلى مستشار جماعي عن حزب التقدم والاشتراكية بجماعة سلا، وآخر عن حزب جبهة القوى الديمقراطية بجماعة تازة، ومستشار جماعي عن تحالف أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي بجماعة برادية، ومستشار جماعي عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بجماعة العوامرة، ومستشار جماعي بدون انتماء سياسي بجماعة جرادة.

ويأتي هذا الأمر على إثر جرد مصاريف وكلاء لوائح الترشيح الخاصة بحملاتهم الانتخابية والوثائق المثبتة لها بمناسبة اقتراعي 4 و17 شتنبر 2015 لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.