زايوتيفي.نت

قرر قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستنئاف بالرباط، قبل قليل، متابعة البرلماني محمد السيمو، رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، استمرار التحقيق معه في حالة سراح، هو و12 عضوا من المجلس الجماعي سالف للذكر بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية.

وجاءت إحالة البرلماني المثير للجدل، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار رفقة الموظفين، اليوم الثلاثاء، بأمر من الوكيل العام للملك بعد انتهاء التحقيقات التي كانت قد باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وتهم الشكاية المقدمة ضد السيمو ومن معه فترة تدبيره لجماعة القصر الكبير خلال الفترة بين 2015 و2021، وسيتم الاستماع للأشخاص المحالين على قاضي التحقيق قصد الاستماع لأقوالهم، في انتظار تقرير متابعتهم في حالة سراح أو اعتقال. وينتظر أن يكون البرلماني السيمو آخر من سيستمع له قاضي التحقيق.

وتخص الشكاية المقدمة ضد البرلماني السيمو، والمتعلقة بـ”الفساد وتبذير المال العام” وقدمها نشطاء مدنيون وسياسيون من المعارضة، “اختلالات” مرتبطة بالفترة السابقة لرئاسته للمجلس الجماعي للقصر الكبير، وخاصة قضية “القاعة المغطاة”، والنزاع حول القطعة الأرضية قرب السور الموحدي بجماعة القصر الكبير، والاختلالات المتعلقة بطريق ولاد احمايد، وغيرها من القضايا.

واستأثرت قضية السيمو باهتمام بالغ، سيما وأنها تتزامن مع إحالة سياسيين بارزين على التحقيق في حالة اعتقال، لارتباطهم بـ”بارون” مخدرات، ويتعلق الأمر بسعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي.