زايوتيفي – متابعة

راجت خلال الفترة الأخيرة، على مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، أنباء تفيد أن وزارة الداخلية تدرس إمكانية تقديم تاريخ الانتخابات الجماعية والجهوية القادمة.

وتداولت الصفحات السالف ذكرها، أنه سيتم تغيير تاريخ هذه الانتخابات لتزامنها مع موعد الانتخابات التشريعية لسنة 2026.
وفي هذا الإطار، أوضحت مصادر متطابقة أن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة، ولا يعدو أن يكون مجرد ادعاءات.

ونفت المصادر، أي توجه لدى وزارة الداخلية بخصوص تقديم تاريخ الانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة.

وأكدت المصادر ذاتها، أن مسألة احترام مواعيد الاستحقاقات الانتخابية، يعد جزءا غير قابل للتجزيئ من القواعد الدستورية للمملكة.