زايوتيفي.نت

أعلنت الحكومة الإسبانية أنها لن تمدد حالة الطوارئ بعد انتهاء فترتها القانونية في 9 ماي الجاري، لكن ستكون هناك بعض الإجراءات المرتبطة بصلاحيتها. ويخطط مجلس الوزراء للمصادقة يوم الثلاثاء على مرسوم يتعلق بتنظيم عدة مجالات، غالبيتها العظمى ذات طابع اجتماعي، ويمتد لثلاثة أشهر أخرى حتى 9 أغسطس. ويتضمن النص أيضا تدابير في مجال الصحة تتوخاها السلطة التنفيذية لمراقبة الركاب الدوليين، في استراتيجية كاملة لإعادة إطلاق السياحة في إسبانيا.

وفقا لمصادر حكومية نقلت عنها إذاعة كادينا سير، فإن المرسوم الذي سيعطي مجلس الوزراء الضوء الأخضر له هذا الثلاثاء يعلق عمليات الطرد من المساكن لمدة ثلاثة أشهر أخرى والتمديد الاستثنائي لعقود إيجار الإقامة المعتادة، كما أعلن رئيس الحكومة، بيدرو سانتشيث، في آخر ظهور له في البرلمان. كانت هذه قضية أثارها حظب “بوديموس”، الذي طلب مرارا ألا يخضع وقف عمليات إخلاء السكان من منازلهم للوضع الاستثنائي لحالة الطوارئ. ولا يوافق الحزب الاشتراكي على ذلك الإجراء، لكن في الوقت الحالي، ستمدد السلطة التنفيذية الفترة حتى 9 أغسطس، إلى جانب ضمان إمدادات المياه والطاقة والمعونات الاجتماعية للكهرباء.

بالإضافة إلى ذلك، تم توسيع التغطية المعززة لتشمل النساء ضحايا العنف الجنساني. كما أدى إعلان حالة الطوارئ في 14 مارس 2020 إلى قيام الحكومة بوضع تدابير لضمان حماية النساء ضد المعتدين، حيث أجبرن في ذلك الوقت على المكوث في منازلهن، غير قادرات على فصل أنفسهن عن المعتدين أو المعتدين المحتملين. لم تعد القيود المفروضة على التنقل كما كانت في ذلك الوقت، ولكن السلطة التنفيذية تدرك أن الوباء وعواقبه الاقتصادية والاجتماعية تجعل من الضروري أيضا الحفاظ على اعتبار الخدمات “الأساسية” المقدمة للضحايا حتى 8 أغسطس، وإزالة العقبات التي قد تعقيد الوصول إلى وسائل المساعدة المعتادة.

في المجال الصحي، تريد الحكومة أن يستمر النظام في الاستعانة بالمهنيين الذين تقاعدوا بالفعل ولكنهم كانوا يقدمون الخدمات أثناء الوباء. لتسهيل استمرار نشاطهم، يفسح المرسوم الطريق لتوسيع إمكانية تحصيل التقاعد والاستمرار في ممارسة الطب أو التمريض لإدارة أزمة الوباء.

وبنفس المرسوم، ستحتفظ السلطة التنفيذية بقرار لم يخل من الخلاف، تعليق قدرة ملاك المنازل على إجبار المستأجرين على دفع الإيجار، والتي تستمر حتى 31 ديسمبر.

المصدر: كادينا سير.