زايوتيفي.نت

وجّه  وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية.

وتطرقت الدورية إلى مفهوم وأهداف الديمقراطية التشاركية، حيث تعتبر آلية يتم من خلالها ضمان مشاركة المواطنات والمواطنين والجمعيات في اتخاذ القرار العمومي، ووسيلة لتقوية الديمقراطية المحلية في تكامل مع الديمقراطية التمثيلية بهدف ضمان مساهمة المواطنات والمواطنين في إيجاد الحلول المناسبة لحاجياتهم الأساسية وتحسين جودة وفعالية الخدمات العمومية.

وتستعرض الدورية الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالديمقراطية التشاركية، وكذا الحق في الحصول على المعلومات كرافعة للمشاركة المواطنة، بداية من الدستور الذي أقر الديمقراطية التشاركية المواطنة كـإحدى الركائز الأساسية التي ينبني عليها النظام الدستوري للبلاد، وجعلها من الثوابت الأساسية في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتقييمها، وكذلك القوانين التنظيمية للجماعات الترابية التي جاءت بعدة مقتضيات تتعلق بإعمال آليات الديمقراطية التشاركية على المستويات المحلية الثلاث.

وقد نصت هذه القوانين على إحداث هيآت استشارية لدى المجالس المنتخبة، يحدد النظام الداخلي لتلك المجالس كيفيات تأليفها وتسييرها، ويتعلق الأمر بالنسبة للجهة بثلاث هيآت، وهي هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا الجهوية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع؛ وهيئة استشارية تختص بدراسة القضايا المتعلقة باهتمامات الشباب، وهيئة استشارية بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين بالجهة تهتم بدراسة القضايا الجهوية ذات الطابع الاقتصادي.

أما بخصوص العمالات والأقاليم والجماعات، فيتعلق الأمر بإحداث هيئة استشارية لدى كل مجلس تهتم بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.

كما نصت نفس القوانين التنظيمية على إحداث آليات تشاركية أخرى للحوار والتشاور، وآلية العرائض الموجهة إلى مجالس الجماعات الترابية من طرف المواطنات والمواطنين والجمعيات، والتي يكون الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله، وعملت على تأطير كيفية وشروط تقديم هذه العرائض.

واعتمدت المراسيم التطبيقية التي تحدد مسطرة إعداد البرامج التنموية للجماعات الترابية المقاربة التشاركية عبر إجراء مشاورات مع المواطنين والمواطنات والجمعيات وفق آليات الحوار والتشاور المحدثة، ومع الهيئات الاستشارية السالفة الذكر لإبداء الرأي قبل مصادقة المجالس المنتخبة على برنامج التنمية الجهوية أو برنامج تنمية العمالة أو الإقليم أو برنامج عمل الجماعة جاءت به.

وعلى اعتبار أن التواصل مع المواطنات والمواطنين ووضع المعلومات العمومية رهن إشارتهم يمكنهم من مشاركة فعالة في إطار الديمقراطية التشاركية، تضمنت القوانين التنظيمية الثلاث والمراسيم التطبيقية المتعلقة بها، بحسب الدورية، عدة مقتضيات تتعلق بالتواصل كعلنية الجلسات وتعليق بمقر الجماعة الترابية جدول أعمال الدورة وتاريخ انعقادها ومقررات مداولات المجلس وقرار إعداد مشروع برنامج التنمية وملخص من التقرير السنوي لتقييم هذا البرنامج وكذا نشر الميزانية بعد التأشير عليها.

وبحسب دورية وزير الداخلية، فقد تعززت هذه المقتضيات بإصدار القانون رقم 31-13 بتاريخ 22 فبراير 2018 حول الحق في الحصول على المعلومات، خاصة ما يتعلق بالنشر الاستباقي، حيث يجب على الجماعات الترابية كل واحدة في حدود اختصاصاتها، نشر الحد الأقصى من المعلومات التي في حوزتها بصفة تلقائية، وذلك بواسطة جميع وسائل النشر المتاحة خاصة الإلكترونية منها.

وتستعرض الدورية كذلك أهم الأدوات والآليات التي تمت بلورتها من طرف وزارة الداخلية/المديرية العامة للجماعات الترابية في إطار المواكبة، وتنفيذا لمخططها الاستراتيجي فيما يتعلق بدعم التواصل وتشجيع المشاركة المواطنة بالجماعات الترابية من:

1- دلائل موضوعة رهن إشارة الجماعات الترابية بالبوابة الوطنية للجماعات الترابية www.collectivtes-territoriales.gov.ma:

– ثلاث دلائل مساطر حول إحداث وتفعيل واشتغال وتتبع هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات؛

– ثلاث دلائل مساطر حول تدبير العرائض بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات؛

– دليل حول الميزنة المستجيبة للنوع على مستوى الجهات؛

-دليل الميزانية التشاركية كآلية للقرار المشترك بالجماعات الترابية؛

– دليل يتعلق بمسطرة إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب وتحيينه وتقييمه؛

– دليل حول الإطار التشريعي والتنظيمي للحكامة التشاركية المحلية؛

– دليل تدبير الحق في الحصول على المعلومات على مستوى الجماعات الترابية؛

– دليل منهجي حول برنامج عمل الجماعة.

2. منصات إلكترونية:

– البوابة الوطنية للشكايات chikaya.ma التي تهدف إلى استقبال شكايات المواطنات والمواطنين والإجابة عليها وتتبعها وكذا تمكينهم من تقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم، والتي انخرطت فيها الجماعات الترابية منذ سنة 2020.

-بوابة الحصول على المعلومات chafafiya.ma التي تم إدماج الجماعات الترابية بها، وسيتم قريبا فتحها للمواطنات والمواطنين لتقديم طلبات الحصول على المعلومات عبرها للجماعات الترابية، على غرار ما هو معمول به لدى الإدارات والمؤسسات العمومية.

– البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة eparticipation.ma التي يتم العمل على ملاءمتها لمقتضيات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية فيما يخص العرائض المقدمة للجماعات الترابية من طرف المواطنات والمواطنين والجمعيات، وذلك لتسهيل تتبع عرائضهم وإخبارهم بمآلها والقرار المتخذ من طرف المجالس المنتخبة في شأنها.

– الموقع الإلكتروني النموذج الذي هو في طور الإنجاز بتعاون مع بعض الجماعات، حيث يشكل أداة لتعزيز قنوات التفاعل بين الجماعات والمواطنات والمواطنين ويوفر فضاءات للمشاركة المواطنة والتواصل مع المواطنات والمواطنين والنشر الاستباقي للمعلومات العمومية. وسيتم وضع هذه المنصة الإلكترونية النموذج فور اعتمادها رهن إشارة الجماعات الراغبة في ذلك والتي لا تتوفر على موقع لحد الآن.

3 . التكوين وتقوية القدرات:

لمواكبة الجماعات الترابية قصد تفعيل آليات وأدوات المشاركة المواطنة الموضوعة رهن إشارتهم، تم تكوين المكلفين بتلقي طلبات الحصول على المعلومات والمكلفين بتدبير الشكايات، كما تندرج مواضيع التواصل والتخطيط التشاركي ومقاربة النوع وتنزيل آليات المشاركة المواطنة ضمن البرامج التكوينية ذات الأولوية لدعم قدرات منتخبي وأطر الجماعات الترابية، المزمع انطلاقها في شهر نونبر 2021.

وفي الأخير، تحث هذه الدورية الجماعات الترابية على ضرورة إعمال آليات الديمقراطية التشاركية لما لها من مزايا في عملية تدبير الشأن الترابي التشاركي وخلق جو من التعبئة حول العملية التنموية.

وأشار الدورية، إلى أن وزارة الداخلية تبقى على استعداد تام لتقديم الدعم اللازم في مجال تقوية قدرات منتخبي وأطر الجماعات الترابية في ميدان التواصل والديمقراطية التشاركية والحكومة المنفتحة.