وزير الداخلية أكد أن حالة الطوارئ الصحية لا تزال سارية المفعول إلى غاية 10 يونيو طبقا للقانون ، مشيراً إلى أن السماح لبعض المهن بالإستمرار في مزاولة عملها لا ينبعي يعني رفع حالة الطوارئ ، داعياً المواطنين إلى مواصلة الإلتزام بالقواعد الإحترازية إلى حين اتخاذ السلطات المختصة للقرار المناسب.

و أشار لفتيت ، إلى أن الوضعية متحكم فيها و هناك مؤشرات إيجابية تبعث على الأمل ، مضيفاً أن صوابية أي قرار بتخفيف تدابير الحجر الصحي المعلن عنها أو الإبقاء عليه سيتم إرجائه إلى تاريخ 10 يونيو ، بعد اجراء تقييم ميداني دقيق للوضعية الوبائية وفق المؤشرات العلمية المعتمدة من السلطات الصحية.