منعت الداخلية رؤساء جماعات وردت أسماؤهم في تحقيقات إدارية وقضائية بسبب تلاعبات تفوح منها رائحة الفساد من المشاركة في الترتيبات الجارية من أجل تدشين مشاريع في دوائر نفوذهم بمناسبة عيد العرش.

العمالات، التي بدأت فيها عملية إطلاق التدشينات تحت اشراف الولاة والعمال، غيبت عددا من المنتخبين، خاصة من سلك رؤساء الجماعات، في اشارة مسبقة إلى قرب أوان عزلهم، وأن المحاكم الإدارية بدأت تتوصل بملتمسات في الموضوع من الإدارة الترابية في شخص الولاة التابعين لدوائر اختصاصهم تورد “الصباح”.

ولم تجد الداخلية بدا من توجيه استفسارات إلى رؤساء جماعات تطلب فيها توضيحات عن اختلالات مسجلة في التسيير والخرق السافر للقانون، خاصة مقتضيات القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، وذلك في أفق الإجراءات التي تتيحها سلطة الوصاية، كما فتحت النيابات العامة ملفات شكايات تتهم بعض الرؤساء بجناية الغدر والتلاعب في فرض ضرائب وتبديد أموال عمومية والابتزاز والشطط في استعمال السلطة.

وشملت لائحة الخروقات المسجلة اختلالات في تدبير مناطق صناعية ولوجيستيكية من قبل رؤساء المجالس الجماعية، وذلك بعد اتهامهم بفرض إتاوات على المستثمرين، مقابل السماح ببدء العمل، واعتماد أساليب ملتوية لعرقلة قرارات لجان الموافقة، من خلال التطاول على صلاحيات باقي الشركاء، خاصة الشركات المكلفة بتوزيع الماء والتطهير الصحي والمكتب الوطني للكهرباء، وتجاهل اختصاصات الموظفين المكلفين بشؤون التعمير.

ووصل شطط الرؤساء الممنوعين من حضور احتفالات عيد العرش حد استعمال صلاحياتهم لحسابات انتخابية، بعد أن كشفت ملفات معروضة أمام القضاء الإداري استصدار شكايات مفبركة ضد مشاريع خصومهم، إبان حملة الانتخابات الجماعية السابقة، إذ ورط رؤساء القضاء في قرارات إغلاق محلات ومشاريع.

كما أجرت لجان من الداخلية تحقيقات بشأن تجزئات فاخرة يملكها منتخبون، شيدت بشكل عشوائي وورطت رجال سلطة وشركات ومقاولات شبه عمومية مكلفة بالتجهيز في السطو على عقارات مغاربة مقيمين في الخارج.