تهم الأساتذة المتعاقدون أو موظفو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وزارة التربية الوطنية بـ”الابتزاز” وأعلنوا تمديد الإضراب، بعد دعوة وجهتها الحكومة لهم للعودة إلى أقسام الدراسة.

وأوضحت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، في بلاغ لها، أنها توصلت بعدة مبادرات هادفة إلى حل الملف، والتي “أفضت كلها إلى ضرورة فتح حوار جدي ومسؤول مع وزارة التربية الوطنية”.

كما عبرت التنسيقية عن “تثمين الحوارات الجدية غير المشروطة وعلى أرضية إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية”، وأعلنت في الوقت نفسه تمديد الإضراب الذي تخوضه منذ أسابيع، محملة الوزارة الوصية على القطاع “المسؤولية التامة فيما آلت وما ستؤول إليه الأوضاع في المنظومة التعليمية” يقول البلاغ.