علن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أنه يتعين على القطاعات الوزارية والمؤسسات عدم برمجة إحداث مناصب مالية جديدة برسم السنة المالية 2021 على الخصوص، باستثناء قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات الأمنية بما في ذلك وزارة الداخلية والمصالح الأمنية التابعة لها وإدارة الدفاع الوطني.

وأكد العثماني في دورية موجهة للوزراء والمندوبين الساميين والمندوب العام، أنه على القطاعات الوزارية والمؤسسات تحيين مقترحاتها المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لسنوات 2021-2023، فيما يخص الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات المرصدة لأمور خصوصية مع التقيد الصارم بتوجهات التدبير الأمثل للنفقات العمومية، وإعادة تقييمها وحصرها في الحاجات الضرورية والملحة، على ضوء ما تفرضه الوضعية المرتبطة بتداعيات جائحة كوفيد-19.

وتأتي هذه التوجهات الجديدة حسب الدورية بالنظر للاستمرار المرتقب للتأثير السلبي لهذه الجائحة على النشاط الاقتصادي وعلى وضعية الميزانية، لاسيما التراجع الحاد في موارد الدولة، ما يتطلب مواصلة جهود استعادة الدينامية الاقتصادية الوطنية، وكذا استمرارية تدبير ضبط النفقات والتخصيص الأمثل للهوامش المالية المتاحة بما يسمح بالاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرواقتصادية.

وأضافت دورية رئيس الحكومة أن نفقات التسيير الأخرى يتعين أن تقتصر على النفقات الضرورية والملحة من خلال مواصلة المجهودات المبذولة لعقلنة وترشيد هذه النفقات تماشيا مع ما يفرضه سياق ما بعد الجائحة.

وبخصوص نفقات الاستثمار فقد ألزمت الدورية إعطاء الأولوية لتوطيد المشاريع التي توجد قيد الإنجاز، خاصة المشاريع موضوع اتفاقيات موقعة أمام الملك والمشاريع المستفيدة من تمويلات خارجية، مع إيلاء الأفضلية للمشاريع المنجزة من طرف المقاولات المغربية، لا سيما تلك التي تستعمل مواد محلية.

وشدد العثماني في هذا الصدد على تعزيز اللجوء إلى آليات بديلة للتمويل، لا سيما في إطار الشراكة المؤسساتية أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشارت دورية رئيس الحكومة إلى أن هذه التوجهات تسري كذلك على البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات المتعلقة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وبالحسابات المرصدة لأمور خصوصية، وكذا بنفقات الاستغلال ونفقات الاستثمار للمؤسسات العمومية المحددة بموجب قرار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 679.20.

وخلصت الدورية إلى أن المقترحات ستتم مناقشتها خلال الفترة ما بين 3 و14 من شهر يوليوز الجاري، على مستوى لجان البرمجة ونجاعة الأداء التي ستنعقد بمديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، وبمشاركة ممثلين عن القطاعات الوزارية أو المؤسسات المعنية، حيث ستدرس اللجان المقترحات والأهداف ومؤشرات نجاعة الأداء، مع مراعاة الإكراهات الميزانياتية التي يمليها السياق الاقتصادي والاجتماعي لأزمة جائحة “كوفيد-19”.