زايوتيفي.نت

فرض الوضع الوبائي المرتبط بفيروس كورونا المستجد، إجراءات جديدة على ملاحظي الانتخابات المقبلة الذين قرر المجلس الوطني لحقوق الإنسان منحهم اعتماد الملاحظة الانتخابية.

ووفق مصادر إعلامية دعت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي وملاحظات الانتخابات، في بلاغ لها، الهيئات المعتمدة لملاحظة الانتخابات إلى التقيد بالتدابير الاحترازية للوقاية من “كوفيد-19”.

وتشمل الإجراءات التأكد من عدم الإصابة بالفيروس، وارتداء الكمامات بشكل سليم، والسهر على إجراء التلقيح ضد الفيروس بجرعتين، مع الالتزام بالتباعد الجسدي والتعقيم.

كما تشمل الإجراءات الامتناع عن القيام بمهام الملاحظة في حالة ظهور أي من أعراض الفيروس أو في حالة مخالطة أشخاص ثبتت إصابتهم أو تظهر عليهم الأعراض، واحترام مسافة التباعد المطلوبة داخل مكاتب التصويت وأثناء انعقاد لجان الإحصاء.

وشددت اللجنة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتخذة من طرف السلطات المعنية عند مدخل مكاتب التصويت ومكاتب اجتماع لجان الإحصاء، ومنها على الخصوص قياس درجة حرارتهم قبل الولوج إلى الأماكن المذكورة، والإدلاء بشهادة التلقيح.

كما طالبت اللجنة، الهيئات المعتمدة في الملاحظة الانتخابية، بالتقيد بحقوق والتزامات ملاحظي الانتخابات طبقا للمواد 16 و17 من القانون رقم 30.11، وكذا بالنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بالمغرب.

ودعتها إلى التبليغ الفوري والتلقائي بشأن حالات مخالفات الالتزامات الواجبة للملاحظات والملاحظين، طبقا لمقتضيات المادة 18 من القانون رقم 30.11، وإطلاع رئيسة اللجنة الخاصة لاعتماد الملاحظين بالمعطيات الضرورية عن أي حالة يحتمل إصابتها بكوفيد-19.

وطلبت اللجنة من الهيئات المعتمدة الإدلاء القبلي بتوزيع ملاحظاتها وملاحظيها على لجان الإحصاء التي تختارها، وذلك من أجل تسهيل عملية الملاحظة واحترام التدابير الاحترازية للوقاية من جائحة (كوفيد-19).

كما دعت اللجنة هذه الهيئات إلى اعتماد المجلس كإطار لاقتسام أو طلب المعلومات التي يحتاجها ملاحظات وملاحظي الانتخابات، بتنسيق مع الجمعيات والشبكات المعتمدة.

يذكر أن اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات كانت قد قررت منح الاعتماد لـ44 جمعية وشبكة وطنية، بالإضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بصفته هيئة وطنية، بعد استكمالها لجميع الشروط التي تؤهلها للقيام بالملاحظة المحايدة والمستقلة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.