متابعة

أكدت نادية اليوسفي، مستشارة ببلدية فوريست ونائبة ببرلمان بروكسيل سابقا، أن الانباء المنتشرة حول شروع السلطات البلجيكية في تسوية وضعية المهاجرين المقيمين بطرق غير شرعية بهذا البلد الاوروبي ، مع مطلع السنة الجديدة، غير صحيحة.

و أوضحت أن الامر يتعلق بتوجيهات مصادق عليها من طرف الاتحاد الاوروبي سنة 2011 ، تأخرت بلجيكا كثيرا في تطبيقها، وترتبط بمنح رخصة موحدة (Permis Unique) للمواطنين الاجانب القادمين من دول غير أوروبية والتي تربطها اتفاقيات مع بلجيكا، تجمع بين تصريحي العمل و الاقامة.

كما أن موقع الخدمات العامة الفيدرالية في بلجيكا، الذي اعتمدته مواقع اخبارية كمصدر للخبر، لم يتحدث بتاتا عن تسوية أوضاع المهاجرين “الحراكة” ، وفق ذات المصادر، بل أشار فقط الى اعتماد تغيير في المساطر المعتمدة في تقديم الاقامة بغرض العمل للمواطنين الأجانب.

ووفق الاجراء الجديد، سيكون على أي مهاجر يرغب في العمل ببلجيكا لأكثر من 90 يوما أن يقدم طلبا للمنطقة المختصة، من خلال صاحب العمل، للحصول على تصريح عمل وطلب تصريح إقامة .

وفي حال تم منح المهاجر ، تصريح العمل وتصريح الإقامة على التوالي من قبل الإقليم ومكتب الأجانب ، فإنه سيحصل على بطاقة تسمح له بالبقاء في الديار البلجيكية خلال المدة المشار اليها في عقد العمل.