مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء والخميس 18/19 نونبر، من يومية “المساء” التي أفادت بأن شركة كاسبرسكي المختصة في الامن السيبراني حذرت من برمجية مصرفية خبيثة تستهدف مستخدمي الهواتف الذكية لسرقة معطياتهم البنكية عبر التحكم التام في هواتفهم عن بعد.

وحسب بلاغ للشركة، فإن عملية التتبع التي قام بها خبراء الشركة المذكورة، المختصة في عالم التقنيات وتطوير برامج الأمن للحماية من الفيروسات وبرامج التجسس، لحملة تشنها برمجية تحمل اسم “GUILDMA” على أجهزة “ويندوز” أسفرت عن اكتشاف روابط توزع برنامجا ضارا على هيئة ملف مضغوط ” ZIP” إلى جانب ملف خبيث ثان اتضح أنه وسيلة تنزيل لتثبيت برمجية مصرفية خبيثة تحت اسم “GHIMOB”.

وتستطيع البرمجية الخبيثة المذكورة خلال عملية التسلل إلى الهاتف المحمول الذكي تعطيل إلغاء التثبيت اليدوي والحصول على البيانات، مع التحكم في محتوى الشاشة والتلاعب فيها عن بعد، مما يتيح للمحتالين الذين يقفون وراء العملية الإحتيالية التحكم في الهاتف عن بعد.

ويركز مطورو هذا النوع من أحصنة طروادة التقليدية، حسب خبراء “كاسبرسكي” على المستخدمين في البرازيل من خلال الوصول عن بعد إلى هواتفهم، ولكن لديهم أيضا خطط أخهرى للوصول إلى مستخدمين في مختلف أنحاء العالم على اعتبار أن الحملة لا تزال في أوج عطائها.

وتتمثل مهمة البرمجية المصرفية الضارة الجديدة في حث الضحايا على تثبيت الملف الضار خلال رسالة إلكترونية يتم بعثها على بريدهم الخاص، يشير من خلالها المحتالون إلى أنه مدين بالأموال كما يتضمن البريد الإلكتروني أيضا رابطا يمكن للضحية النقر عليه للحصول على مزيد من المعلومات الإضافية غير أنه وبمجرد تثبيت RAT يتم إرسال رسالة تقيد السيطرة بنجاح على الهاتف.

وفي حيز آخر، قالت اليومية ذاتها، إن مغاربة هولندا تصدروا لائحة الشكايات التي توصلت بها المفتشية العامة لوزارة الداخلية فيما حلت الجالية المغربية ببلجيكا في الرتبة الثانية.

ووفق تقرير لوزارة الداخلية فقد بلغت حصيلة الشكايات التي توصلت بها المفتشية، إلى غاية شهر شتنبر الماضي، من طرف سفارات وقنصليات المملكة بالخارج ما مجموعه 200 شكاية، مقابل 305 شكاية خلال السنة الماضية، أي بانخفاض بلغت نسبته 34.4 في المائة.

وتصدرت كل من هولندا وبلجيكا وفرنسا قائمة الترتيب من حيث مصدر الشكايات، بينما كان مصدر باقي الشكايات سفارات وقنصليات المملكة بكل من اسبانيا وألمانيا وإيطاليا.

وتوزعت الشكايات الواردة من القنصليات بين 28 شكاية من أمستردام، و19 من بروكسيل، 17 من روتردام و13 من ليل، و11 شكاية من برشلونة، و9 شكايات واردة من قنصليات كل من أورليان، وأوتريخت، وبونطواز و8 بكل من فرانكفورت ومارسيليا فيما 69 شكاية كان مصدرها باقي القنصليات.

وبخصوص توزيع الشكايات على مستوى الوطني حسب العمالات والأقاليم، أورد التقرير أن إقليمي الناظور والحسيمة احتلا الرتبة الأولى بـ20 شكاية أي بنسبة 10 في المائة من مجموع الشكايات لكل منهما يليها إقليم الدريوش بـ17 شكاية، ثم إقليما طنجة وتنغير بـ12 شكاية لكل منهما، في حين توزعت 109 شكاية المتبقية على باقي عمالات وأقاليم المملكة.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات يواصل افتحاص ملفات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات من خلال النبش في عدد من الصفقات والعقود المبرمة من طرف الوكالة.

ووفق الخبر ذاته فقد حلت لجن مكونة من قضاة المجلس بعدد من الوكالات بعد توقف مؤقت بسبب فيروس كورونا قبل ان تتولى التحقيق في عدد من الوثائق.

وتأتي هذه المهمة بناء على طلب من مجلس النواب لمراقبة تسيير الوكالة بعد أن تمت في وقت سابق، مراسلة مديرها العام عبد المنعم المدني، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية لوضع جميع المستندات والملفات رهن إشارة قضاة المجلس.

ويهدف الإفتحاص إلى البحث في طريقة تدبير هذه المؤسسة التي تلعب دور الوساطة في التشغيل والتي لم تنجح إلى حد الآن في تجاوز عدد من الإختلالات التي نبه إليها تقرير سابق للمجلس.

وستشمل مهمة قضاة المجلس بشكل أساسي بعض العقود المبرمة من طرف الوكالة والملفات المتعلقة بصفقات الترميم المتتالية التي خضعت لها عدة مقرات تابعة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وغم كونها حديثة الإنجاز ولم يمض على الشروع في استغلالها أكثر من خمس سنوات.

ومن المرجح أن تشمل دائرة الإفتحاص أيضا الخلفية التي تحكمت في إنجاز بعض المقرات الجديدة في ظل وجود شبهة محاباة حزبية استغل فيها المال العام، ويتعلق الأمر أساسا بمقرات أنجزت في جماعات يرأسها أعضاء في حزب التقدم والإشتراكية، أبرزها جماعة بوقنادل بسلا التي عرفت إحداث مقر جديد في ظرفية انتخابية قبل أن يتحول إلى بناية شبه مهجورة.

وفي مقال آخر، ذكرت الجريدة ذاتها، أن 43 إقليما وعمالة بالمغرب باتت تسجل أكثر من 50 حالة إصابة بفيروس كورونا لكل مائة ألف نسمة ، وهو ما يعني أنها بلغت المستوى الأحمر، الذي يعني أن الفيروس بها انتشر بشكل كبير وسط ساكنتها، فيما 17 إقليما وعمالة تتراوح الإصابات بها بين 20 و50 حالة لكل مائة ألف نسمة، مما يعني انها في المستوى البرتقالي، بينما 15 إقليما وعمالة فقط هي التي تسجل عددا قليلا من الإصابات بالفيروس، حيث تصل الإصابات إلى أقل من 20 حالة لكل 100 ألف نسمة.

اليومية نفسها، أوردت أن هيئة قضائية بالمحكمة الإبتدائية باليوسفية أدانت امرأة متزوجة بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف درهم بعد متابعتها بتهمة الخيانة الزوجية، قبل ان يتنازل زوجها، وتسقط الدعوى العمومية.

وكانت فضيحة أخلاقية من العيار الثقيل قد هزت حي المسيرة الخضراء بمدينة الشماعية بعد أن ألقت عناصر الدرك الملكي القبض على زوجة قامت بتصوير 52 شريطا إباحيا وأرستلها إلى خليجي يقطن بسلطنة عمان.

وكشفت “المساء” أن الزوج شك في تصرفات زوجته، البالغة من العمر 28 سنة، وأم لطفلتين، مما دفعه إلى افتحاص ذاكرة تخزين هاتفها، فوجد أشرطة إباحية لزوجته تقوم بتصويرها بالمنزل، وتظهر فيها محاسنها في وضعية مخلة بالحياء على طريقة الأفلام البورنوغرافية، وتقوم بإرسالها إلى عشيقها المفترض الذي يوجد بسلطنة عمان.

وكانت والدة الزوج التي تسكن برفقته قد ضبطت كنتها وهي تأخذ صورا لها في وضعيات حميمية وعارية تماما، فأخبرت ابنها، الذي تربص بزوجته ودخل خلسة إلى منزله فوجدها تتبادل أطراف الحديث مع شخص يجهل هويته، وما إن لمحته حتى سارعت إلى إقفال إخفاء الهاتف.

وإلى يومية “بيان اليوم” التي أفادت بأن غرفة الجنايات بالمحكمة الإبتدائية التابعة لمحكمة الإستئناف بمدينة الجديدة، أدانت متهما وحكمت عليه بالمؤبد وذلك بعد متابعته من أجل جناية القتل العمد في حق أحد الأصول.

ووفق محاضر الضابطة القضائية -تضيف اليومية ذاتها- فإن تفاصيل ارتكاب هذه الجريمة تعود حينما توصلت مصالح الدرك الملكي بإخبارية من طرف عون سلطة بالدوار المذكور أفاد من خلالها أن شخصا اتصل به وأكد له أن عثر على والدته جثة هامدة داخل منزلها بنفس الدوار، وأكد أنه كان قريبا من المنزل واستطلع الامر فتأكد من وجود جثة لامرأة مسنة هي والدة الشخص الذي اتصل به واخبره بوفاتها.

وعلى إثر ذلك تشكل فريق من عناصر الدرك الملكي بقيادة قائد مركز الدرك ببئر الجديد، وتوجهوا على الفور إلى عين المكان، ولما وصلوا وجدوا المرأة المسنة جثة هامدة، وتم نقل هذه الأخيرة صوب مستودع الأموةات قصد إخضاعها للتشريح الطبي، فيما تم فتح تحقيق في الواقعة.

وأضاف الخبر ذاته، ان الشكوك حامت حول ابن الضحية البالغ من العمر 28 سنة، فقرر قائد الدرك تمشيط الدوار بحثا عنه، لتتمكن من العثور عليه في وقت وجيز، وتم توقيفه وهو يحاول مغادرة تراب الدوار، وعند استفساره عن سبب عدم وجوده بجانب والدته، صرح في البداية أنه صدم لوفاتها ولم يتقبل ذلك ففضل الإبتعاد، وعن مكان تواجده وقت وفاة والدته صرح المشتبه فيه أنه غادر المنزل لمشاهدة مباراة لكرة القدم ولما عاد ووجد والدته جثة هامدة، وهي التصريحات التي تتنافى مع المعلومات التي تتوفر عليها عناصر الدرك الملكي، من بينها أن الدوار لم يشهد أي مباراة في اليوم ذاته، إضافة إلى وجود خدوش وزرقة حول عيني الهالكة وآثار بول تحتها.

وحاصرت الضابطة المشتبه به بالأسئلة ولم يستطع ان يواصل إنكاره لمدة طويلة لينهار باكيا، وبدأ بسرد تفاصيل جريمته، التي كان سببها امتناعها عن منحه مبلغ 150 درهما، ليقرر تصفيتها، حيث اقترب منها ولف يده على عنقها إلى أن خارت قواها وسقطت جثة هامدة، وأردف أنه لمويه المحققين ومحاولة إبعاد الشبهة عنه اتصل بعون السلطة وأخبره أنه عاد إلى المنزل فوجد والدته جثة هامدة.

وفي خبر آخر، قالت إن المحكمة الزجرية بابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، أجلت ما بات يعرف بملف “صحافة الإبتزاز”، إلى يوم 27 نونبر الجاري، من أجل إعداد الدفاع.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أحالت المتهمين الثلاثة وضابط شرطة، في حالة اعتقال بعد الإستماع إليهم في إطار البحث التمهيدي، على الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، ويتعلق الأمر بمديري موقعين إلكترونيين، ومصور صحفي، حيث قرر الوكيل إحالة الصحافين الثلاثة على المحكمة الإبتدائية بعين السبع للإختصاص في جريمة الإبتزاز الموجهة إليهم، وذلك بعد 3 أيام من إيقافهم من أجل تكوين عصابة تبتز رجال الأعمال عن طريق نشر أخبار كاذبة واختلاق وقائع من أجل ابتزازهم، فيما أحال الوكيل العام ملف ضابط الشرطة على قاضي التحقيق باستئنافية الدار البيضاء، بعد متابعته من أجل ارتكاب جرائم عن طريق استغلال النفوذ والإطلاع على ملفات البحث، واستعمال معطياتها للإبتزاز والإرتشاء.