زايوتيفي – متابعة

شددت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على إلزامية تصريح المسافرين عند الدخول أو الخروج من التراب الوطني بالعملات النقدية وغيرها من وسائل الأداء والأوراق التجارية والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها التي تساوي أو تتعدى قيمتها 100 ألف درهم.

أفادت إدارة الجمارك، في دورية لها، أنه يجب على جميع المسافرين المغاربة أو الأجانب أو المقيمين أو غير المقيمين، الوافدين أو المغادرين للتراب الوطني ملء استمارة لدى مصالحها بالحدود للتصريح بالأموال التي تساوي أو تتعدى قيمتها مبلغ 100 ألف درهم، في إطار تعزيز المنظومة التشريعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشارت الدورية ذاتها إلى أن مخالفة هذا المقتضى القانوني تترتب عليه العقوبات المنصوص عليها في الفصل 297 المكرر من مدونة الجمارك، علاوة على ما قد ينجم عليها من عقوبات أخرى زجرية مرتبطة بقانون الصرف أو بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتم اعتماد هذا الإجراء، وفق المصدر ذاته، “في إطار تعزيز المنظومة التشريعية لمكافحة غسل الأموال وتميل الإرهاب، حيث تمت إضافة الفصل المكرر من مدونة الجمارك بموجب قانون المالية لسنة 2022 الذي نص على إلزامية التصريح بالعملات النقدية وغيرها من وسائل الأداء والأوراق التجارية والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها عند الدخول أو الخروج من التراب الوطني عنما تساوي او تتعدى قيمتها مبلغ 100.000 درهم”.

وفي ما يلي استمارة التصريح بالأوراق التجارية و وسائل الأداء والأدوات المالية :

استمارة التصريح بالأوراق التجارية و وسائل الأداء والأدوات المالية