زايوتيفي – متابعة

قالت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب، إنها “تفاجأت بقرار الحكومة تشديد إجراءاتها الاحترازية الخاصة بمكافحة كورونا وتسليطها من جديد على رقاب أصحاب الحمامات كقطاع “محكور”، كان دائما في واجهة من أدوا تكلفة الجائحة دون غيرهم”.

وأوضح بلاغ الجامعة، “أنه بعد الإغلاق الذي امتد لشهور طويلة وخلف مآسي وأزمات في أوساط المنتمين لقطاع الحمامات كقطاع اجتماعي بامتياز، كانت أبرز سماتها الديون المتراكمة والإفلاس، والخسائر الكبرى التي تكبدها كثيرون”.

وأضاف البلاغ، أنّ “أرباب الحمامات لم يستفيدوا من أي نوع من أنواع الدعم أو المصاحبة لتجاوز تبعات الجائحة التي استفادت منها قطاعات متعددة وفي وضع مالي أحسن بكثير إلى جانب الوضع الخاص للمهن المرتبطة بالحمامات والذي جعل استفادتها من الدعم الاجتماعي مقتصرا على دعم ومساعدات أرباب الحمامات بصيغة تضامتية رغم وضع هؤلاء الصعب وتراكم مديونياتهم وتحملاتهم الاجتماعية والمهنية”.

وشدّدت الجامعة، على أنّ “لجوء الحكومة لإغلاق الحمامات والتي تمثل رمزا للحضارة والثقافة المغربيتين الأصيلتين، رغم أن نسبة ملئها طيلة الفترة الأخيرة لم تتكن تتعدى 10 ٪ في أحسن الأحوال، يجعلنا نطرح أكثر من سؤال”.

ولفت المصدر ذاته، إلى أن “قطاعات أخرى تشهد اكتظاظا كبيرا بينما تواصل أنشطتها، ما يجعلنا نتساءل عن الجهة التي تستهدف هذا النشاط الاجتماعي الذي يستفيد منه أساسا المواطن البسيط، ورغم أن شغيلة القطاع انخرطت منذ البداية في حملة التلقيح الوطنية الخاصة بكوفيد- 19، بل وكانت مثالا للإلتزام بالإجراءات الوقائية وخير دليل على ذلك عدم تسجيل أي بؤرة وبائية بالحمامات على امتداد التراب الوطني”.

وسجلت، أنّ “الوضع الصعب الذي تعيشه آلاف الأسر المرتبطة في معيشتها بالحمامات والرشاشات التقليدية بعيدا عن اهتمامات الحكومة ومكوناتها، يجعلنا نعلن للجهات المسؤولة على مستوى ذات الحكومة وخصوصا رئيسها احتجاجنا الشديد على تكرار استهداف القطاع دونما داع، في مقابل توفير ذات الحكومة معاملة تمييزية لقطاعات أخرى”.

وفي غضون ذلك، طالبت الجامعة، بـ”مراجعة قرارها في أقرب الآجال مع اتخاذ إجراءات مصاحبة على المستوى الجبائي وكذا توفير تعويضات عن الخسائر الناجمة عن الإغلاق القسري والمفاجئ لأرباب وشغيلة الحمامات معا”.

وأشارت الجامعة، إلى “أنها دخلت في اجتماعات مفتوحة لتدارس سبل الرد وبشكل يناسب خطورة ما جاء في البلاغ الحكومي سيعلن عن تفاصيلها قريبا، مع دعوتها مهنيي الحمامات لرص صفوفهم والاستعداد للدفاع عن حقوقهم المهدورة”.