زايوتيفي – متابعة

تستعد وزارة الهجرة الإسبانية لإدخال تغييرات جذرية على نظام الهجرة من خلال مشروع قانون جديد يهدف إلى تحسين ظروف الحصول على تصاريح الإقامة والعمل.

من المتوقع أن يساهم هذا المشروع في تغيير حياة الآلاف من المهاجرين، بما في ذلك الجالية المغربية، حيث سيتم عرض القانون على مجلس الوزراء الإسباني في منتصف شهر نوفمبر المقبل.

يركز المشروع على تسريع إجراءات منح تصاريح الإقامة، إذ سيتيح للأجانب الذين دخلوا إسبانيا بشكل غير نظامي التقدم للحصول على تصاريحهم بعد مرور عامين فقط من وصولهم، بدلا من المدة الحالية التي تبلغ ثلاث سنوات. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الإدماج الفعّال للمهاجرين في سوق العمل الإسبانية، مما يفتح أمامهم آفاقًا جديدة للعيش والعمل.

أبرز المستفيدين من هذه التعديلات هم الطلاب، والعمال، والأسر، بالإضافة إلى طالبي اللجوء الذين تم رفض طلباتهم في السنوات الأخيرة. كما يهدف القانون إلى تسهيل عملية الانتقال من الإقامة القائمة على الدراسة إلى تصاريح العمل، مما يدل على التزام الحكومة الإسبانية بدعم اندماج المهاجرين في المجتمع.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، على ضرورة اعتماد سياسة هجرة منفتحة تسهم في ازدهار المجتمع، موضحًا أن إسبانيا بحاجة إلى تعزيز إجراءات تسهيل الحياة للمهاجرين المقيمين.

ويعتبر المراقبون أن هذا المشروع خطوة إيجابية نحو تحسين الظروف المعيشية للمهاجرين في إسبانيا، إذ يتوقع أن يعزز التعاون بين الدول ويعزز العلاقات مع المجتمعات المهاجرة.