زايوتيفي – متابعة

تسعى وزارة العدل إلى تشديد العقوبات ضد كل من يقوم بنشر الصور المسيئة للأشخاص، وضد كل من تسول له نفسه انتهاك الحياة الخاصة للمواطنين.

وقال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين المنصرم، خلال جلسة الأسئلة الشفوية إن نشر وتوزيع صور الأطفال يعد جزء من مشكل كبير يتعلق بالحرية المطلقة” على الانترنيت.

وأضاف المسؤول الحكومي، أن التدخل في الحياة الخاصة للأشخاص سواء كانوا رجالا أو نساء أو حتى أطفالا ونشر صورهم الخاصة عبر الانترنيت يعتبر جريمة.

وأشار وهبي، إلى أن المواد 447و447_2 و447_3 تنص على معاقبة كل شخص قام بالتعرض للحياة الخاصة للأفراد ونشر صورهم على الأنترنيت.

وتابع الوزير، أن القيام بانتقاد الشخص في فكره أو رأيه السياسي أمر ممكن، بشرط عدم التعرض لحياته الخاصة.

وسجل المتحدث، أنه “يجب أن نذهب بعيدا من الحالات التي نص عليها الفصل 54 من قانون المسطرة الجنائية، وهي أن يصبح النشر أيضا حالة تلبس ونشدد في العقوبة ليس فقط في الطفل بل في المرأة والحياة الزوجية والحياة الخاصة”.

واسترسل وزير العدل، أنه يجب أن يتم تشديد العقوبة في حالة نشر صورة شخص متهم في جريمة، ثم نال بعد ذلك البراءة، قائلا ما معني شخص متهم في جريمة وتنشر صورته.