زايوتيفي – متابعة

صادق مجلس الحكومة المنعقد أمس الخميس 29 غشت الجاري، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير و تتميم قانون المسطرة الجنائية رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.

وتضمن قانون المسطرة الجنائية عددا من التعديلات والإضافات التي أثرت جدلا وسط المهتمين، من أبرزها تجريد جمعيات حماية المال العام من حق تقديم الشكايات لدى القضاء ضد ناهبي ومختلسي المال العام من المنتخبين والشخصيات العمومية.

وفي ذات السياق، اعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن تجريد المجتمع أفراداً وجماعات من كل الأدوات والإمكانيات القانونية والمسطرية والحقوقية للتصدي للفساد وللصوص المال العام والتبليغ عن الفساد والمفسدين ردة “حقوقية ودستورية”.

إلى ذلك أصبح قانون المسطرة الجنائية بحسب المادة الثالثة تنص على أنه “لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيساً للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك”.

حري بالذكر أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، سبق وأن عبر في أكثر من تدخل أمام البرلمان عن رفضه لقيام جمعيات حماية المال العام بوضع شكايات أمام النيابة العامة ضد المنتخبين والشخصيات العمومية في قضايا اختلاس المال العام، معبراً عن انزعاجه مما وصفه بالتوظيف السيء لهذه الشكايات واستعمالها في تصفية الحسابات السياسية.

بل واتهم وزير العدل آنذاك الجمعيات بممارسة الابتزاز ضد المنتخبين، وهو ما أثار غضباً واسعاً في صفوف جمعيات حماية المال العام التي لم يعزز اتهاماته لها بوقائع ملموسة، في الوقت الذي تمت فيه متابعة عدد من المنتخبين قضائياً وإدانتهم بناء على شكايات حول الفساد ونهب المال العام وضعتها هذه الجمعيات.