زايوتيفي – متابعة

صادقت الحكومة، اليوم الخميس 2 نونبر 2023، على المرسوم رقم 2.23.350 الذي يحدد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، والذي يبدأ تفعيله في يناير 2024.
وأوضحت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في بلاغ لها، أن هذا المرسوم التنفيذي يهدف إلى إعطاء مزيد من الوضوح للمواطنين حول تفعيل برنامج الدعم المباشر للسكن، والذي خُصص له مبلغ يصل إلى 9 ملايير درهم ونصف وتصل الوحدات السكنية المعنية به إلى ما بين 70 ألفا و100 ألف وحدة في السنة الأولى، حسب تقديرات الوزارة، إذ يمتد البرنامج من 2024 إلى 2028.

كيفية إيداع الطلب

للاستفادة من دعم الدولة لاقتناء السكن، يتوجب على الشخص الذي يرغب أن يضع طلبا في منصة رقمية ستطلقها الوزارة بموجب اتفاق بين الدولة وهيئة خاضعة للقانون العام.

بعد وضع الطلب، سيقف القائمون على العملية على مدى استيفاء طالب الإعانة من الشروط.
هذه الشروط هي عدم ملكية عقار مخصص للسكن، وعدم الاستفادة من أية إعانة أو امتياز ممنوح من طرف الدولة مخصص للسكن، وعقد الوعد بالبيع محرر من الموثق،

ورخصة السكن ابتداء من يناير 2023، وعقد بيع نهائي موقع أمام الموثق يشير إلى التزام المشتري بتخصيص السكن لمقر إقامته الرئيسي لمدة 5 سنوات من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي، وأن يضع رهنا عقاريا لفائدة الدولة ضمانا لاسترداد المساعدة الممنوحة في حالة الإخلال بالالتزام.

عند التأكد من توفر هذه الشروط تتم الموافقة على طلب الإعانة داخل أجل أقصاه سبعة أيام ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.

ما دور الموثق؟

عندما يضع الشخص المعني طلبه وتتم الموافقة عليه، يقوم الموثق بإيداع نسخة من عقد الوعد بالبيع الذي حرره في المنصة الرقمية نفسها، داخل أجل سبعة أيام.

ويتوجب على الموثق أن يودع أيضا نسخة من رخصة السكن مسلمة ابتداء من فاتح يناير 2023.

مرحلة صرف الدعم

عند انتهاء الخطوتين السابقتين، تتم الموافقة على منح الإعانة المالية وصرف مبلغها داخل أجل 15 يوما على الأكثر من تاريخ إيداع الموقف للوثائق المشار إليها.

وتكون هذه العملية إما عن طريق شيك بنكي باسم الموثق يسلم مباشرة إلى طالب الاستفادة من الإعانة، على أن يُسلمه للموثق. أو عن طريق تحويل بنكي مباشر في حساب الموثق في صندوق الإيداع والتدبير.

خطوة أخرى بعد التوصل بالمبلغ

ينص المرسوم الذي صودق عليه على أن طالب الإعانة أمامه أجل 30 يوما على الأكثر من تاريخ توصل الموثق بالمبلغ في حسابه من أجل إبرام عقد البيع النهائي.

كما يتعين على الموثق إيداع نسخة من عقد البيع النهائي ونسخة من شهادة الملكية على المنصة الإلكترونية داخل أجل 30 يوما.

لكن في حال عدم إتمام عملية اقتناء السكن من هذا الأجل يتعين على الموثق إرجاع مبلغ الإعانة فورا.

كيف تتم مواكبة كل هذه الخطوات؟

تمر كل هذه المراحل تحت أعين لجنة تضم ممثلين اثنين عن كل من السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالإسكان والميزانية، ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان أو من ينوب عنها.

مهمة هذه اللجنة هي تتبع إعانة الدولة وتقييم كيفيات تقديم الإعانة وتقديم اقتراحات وتوصيات في ما يخص لإعانة.

وتجتمع هذه اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة، على أن تتكلف السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان بمهام الكتابة الدائمة للجنة.

جدير بالذكر أن حسني الغزاوي، رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة التهيئة العمران، كان قد أكد في كلمته خلال تقديم تفاصيل الدعم قبل أسبوعين، أن المجموعة منخرطة في هذا البرنامج لتوفير سكن لائق للمواطنين في مجموع التراب الوطني.

وأوضح أن المجموعة تهيئ مساكن للراغبين في الاستفادة من البرنامج، كما أنها توفر مجموعة من البقع الأرضية للمنعشين الكبار والصغار على حد سواء، وأيضا للمقاولين الذاتيين، الراغبين في بناء بقع سكنية وبيعها.

وشرح أنه يمكن لأي مواطن مغربي أن يقتني بقعة أرضية مساحتها 300 متر مربع لتشييد شقق عليها، أي أن شرط اقتناء 500 متر مربع لم يعد معمولا به، وذلك لتشجيع المستثمرين والمنعشين العقاريين.

وأشار الغزاوري إلى أن هناك أزيد من 70 وكالة تابعة للمجموعة، للانخراط في البرنامج عبر الاستثمار، لتوفير عقار للمنعشين خصوصا.

وقال “سنوفر العقار في المناطق القروية والنائية التي غالبا ما يرفض المنعش العقاري الاستثمار فيها، لكي يتوسع البرنامج في مجموع الترب الوطني”.