زايوتيفي – متابعة

أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بأن منح الترخيص الصحي أو سحبه لمؤسسات ومقاولات البيع بالتقسيط والمطاعم الجماعية ليس من اختصاص المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

جاء ذلك خلال جواب للمكتب، حول مدى حدود اختصاصاته، بعد التفاعل الواسع الذي لقيه مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حول تقديم مطعم شعبي بشلالات أوزود لطعام فاسد.
وتابع المكتب أن الترخيص الصحي لمؤسسات ومقاولات البيع بالتقسيط والمطاعم الجماعية يدخل حصريا في اختصاصات السلطة المختصة في مجال النظافة الصحية والسلامة للجماعات المحلية، مبرزا أنه يمنح الترخيص أو الاعتماد الصحي لمؤسسات الصناعة الغذائية ويتتبعها في إطار برنامج التتبع والمراقبة.

وأضاف “أونسا” أنه طبقا للقانون 08-25، يمارس المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”، مع مراعاة الاختصاصات المخولة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل للقطاعات الوزارية والهيئات الأخرى كما هو منصوص عليه في المادة رقم 2 من القانون السالف الذكر، عدة مهام من بينها حماية الصحة الحيوانية والنباتية والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وتابع أنه ومن بين الاختصاصات المسندة لهذه القطاعات الوزارية والهيئات الأخرى، منح الترخيص الصحي لمؤسسات ومقاولات البيع بالتقسيط والمطاعم الجماعية التي تدخل حصريا في اختصاصات السلطة المختصة في مجال النظافة الصحية والسلامة للجماعات المحلية كما هو منصوص عليه في المادة 5 من المرسوم عدد 2.10.473 بتطبيق القانون رقم 28-07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وفي هذا الصدد، وفي إطار اللجان المحلية المشتركة للمراقبة التي يترأسها الولاة والعمال، يشارك المكتب في اشغالها بإبداء رأيه في حدود المهام المنوطة به، وفق المصدر ذاته.

في حين وفي إطار المهام الموكلة إليه طبقا للقانون 28-07 والنصوص التطبيقية له، أونسا يمنح التراخيص والاعتمادات على المستوى للمؤسسات والمقاولات العاملة في قطاع الصناعة الغذائية والأعلاف الحيوانية وذلك لضمان منتجات سليمة يتم انتاجها وفق شروط النظافة والسلامة الصحية. الى جانب ذلك وفي اطار برنامج تتبع و مراقبة المقاولات و المنشآت الغذائية المرخصة أو المعتمدة، يقوم المكتب عبر مصالحه الخارجية بزيارات دورية لها للتأكد من مدى احترامها للمعايير الصحية.

وأشار الى أنه يتدخل حصريا في مجال حماية الرصيد الوطني الحيواني، والاشهاد الصحي للحيوانات والنباتات والمنتجات الغذائية عند التصدير والاستيراد ومراقبة المدخلات الفلاحية، إضافة إلى الترخيص والاعتماد على المستوى الصحي لمؤسسات الصناعات الغذائية طبقا للقوانين المعمول بها.