وسيتعين على السياح الأجانب دفع 49 يورو من جيوبهم لاختبارات “بي. سي. آر” و29 يورو لاختبارات المستضدات.

وأوضح مرسوم نشر، أمس الثلاثاء، أن الاختبارات المجانية ستظل ممكنة لـ “غير المقيمين”، شريطة توفرهم على وصفة طبية أو “تحديدهم كحالة مخالطة، عند تقديم بطاقة التأمين الأوروبية- أو المرض بالنسبة للأشخاص القادمين من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، أو طرف في الاتفاقية الاقتصادية الأوروبية أو سويسرا”.

وفي مواجهة الانتقادات الموجهة لهذا الإجراء الذي قد يضر بالسياحة في فرنسا، المتأثرة جراء تداعيات الأزمة الوبائية العالمية، رد المسؤول الحكومي قائلا “لقد حددنا أسعارا تظل جد متاحة. لا زلنا نحتفظ بقدرتنا التنافسية. من قبل، كانت الصيغة هي “تعال إلينا، إنه مجاني”، والآن “تعال إلينا، إنه أرخص”.

وفي ماي الماضي، كانت السلطة التنفيذية الفرنسية قد أعلنت أنها ستقوم بإقرار مجانية اختبارات “بي. سي. آر” بالنسبة للسياح الأجانب قبل العودة إلى ديارهم، وهو التدبير الذي دافعت عنه لكونه “عنصرا للجاذبية السياحية” و”رهانا اقتصاديا” بالنسبة لفرنسا.

ومنذ أزمة مارس 2020، تضرر القطاع السياحي في فرنسا جراء القيود المفروضة على التنقل الدولي، مع أشهر عدة من التوقف الكامل. وبحسب تقديرات وكالة “أتو فرانس”، فإن الاقتصاد الفرنسي فقد 61 مليار يورو من المداخيل السياحية في السنة الماضية.