متابعة

في سياق التفاعلات التي أعقبت جريمة “قطع رأس” مدرّس للتاريخ، الجمعة الماضي في ضواحي باريس، أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، أنها “ستعزز مواجهة التيارات المتطرفة الانفصالية”، مبرزة أنها ستغلق المدارس والجمعيات التي تدعم التطرف في عموم البلاد. وفي هذا السياق قال غابرييل أتال، المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، إن “قوى الإسلام السياسي تؤدي بكيفية ممنهَجة لتدمير الجمهورية”. وشدّد على أنه “يجب التنسيق بين المعنيين لمواجهة الانفصالية الإسلامية والتدخلات الخارجية في فرنسا”.

وتابع أتال أنه ينبغي مواجهة التطرف الإسلامي حتى لا يكون هناك فتح لمدارس سرية وتلقين للأفكار والإيديولوجيات المتطرفة”، مشدّدا على أن “هناك العشرات من المدارس والجمعيات والنوادي التي تم إغلاقها” وأن “الحكومة ستواصل تشديد الرقابة على كل المؤسسات التي تشمل الإيديولوجيات المتطرفة”. وأضاف المتحدث ذاته: “رصدنا العديد من التحركات التي يقوم بها الأشخاص الذين يحضّون على الكراهية في المساجد والمراكز الإسلامية، وسنعزز مواجهة الانفصالية الإسلامية في التراب الفرنسي بحزم، للحفاظ على علمانية دولتنا”.

وأشار أتال إلى أن “الحكومة لن تتوقف عند هذا الحد، بل هناك قرارات جديدة في الأيام المقبلة لتعزيز الجهود والصراع ضد التطرف”. وتوقّف المتحدث باسم الحكومة الفرنسية عند الجريمة التي وقعت الجمعة الماضي في حق مدرّس تاريخ عرَض رسوما كاريكاتورية للنبي محمد أمام تلاميذه، قبل أن يتعرّض لـ”الذبح”، وقال في هذا الإطار “بالنسبة إلى هجوم الجمعة هو انعكاس لكل الحاضّين على الكراهية وكل المستلهمين لإيديولوجيا التطرف”.

وتابع “سنواصل تشديد الرقابة على كل الذين يبتعدون عن الاعتدال ويستخدمون المدارس أو المساجد أو المؤسسات أو الجمعيات، للحضّ على الكراهية”. وأكد أن الحكومة الفرنسية ستقوم، في نونبر المقبل، بـ”زيادة التشديد على قيَم الجمهورية، بتنسيق مع وزير التعليم، حتى يكون هذا العام الدراسي عاما سليما”. وختم أتال حديثه بقوله: “كما قال المجلس الوزاري، هذه معركة تربوية تعليمية وثقافية ستطول، وكل وزير سيعزّز، بتنسيق مع الوزراء المعنيين والرئيس الفرنسي، جهوده من أجل تعزيز الصراع في هذه المعركة ضد الإسلام السياسي”.