رفضت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر الإفراج عن الصحافي عدلان ملاح، وفق ما أشارت إليه وسائل إعلام محلية صباح يوم الاحد 11 نونبر الجاري، وأكدت هذه المصادر أيضا أن الرفض نفس طال ملف الممثل كمال بوعكاز، وأيضا لاعب كرة القدم السابق فضيل دوب، وكان دفاع المتهمين قد تقدم بطلب الإفراج عنهم على خلفية تدهور الوضعية الصحية للصحافي عدلان ملاح، مدير الموقع الإلكتروني « دزاير بريس ». وفي نفس اليوم أيضا، أدانت محكمة الدار البيضاء بالعاصمة الصحافي سعيد شيتور بـ 16 شهرا سجنا نافذا وعاما موقوف النفاذ، بعدما وجهت اليه تهمة « التخابر مع جهات أجنبية ».
وكان القضاء الجزائري قد أمر يوم الخميس 8 نونبر، بإخلاء سبيل الصحافيين عبدو سمار ومروان بودياب، العاملين بموقع « ألجيري بارت »، مع المطالبة بإجراء تحقيق تكميلي في قضيتهما، علما أنهما ظلا يقبعان في الحبس المؤقت لمدة تزيد عن الأسبوع، ويوجه القضاء إلى جميع هؤلاء تهما تتعلق بالقذف والتشهير بناء على شكاوى رفعها مسؤولون محليون.
هذا وأصدر العديد من الناشرين عبر المواقع الإلكترونية في الجزائر، في الأسبوع الماضي، بيانا نددوا من خلاله بـ « الإجراءات التي تهدف إلى تجريم الفعل الصحافي، كما اشتكوا من « مضايقات  » تسعى السلطة لفرضها عليهم.
وشهدت الساحة الجزائرية في المدة الأخيرة جدلا كبيرا بعد اعتقالات طالت بعض الصحافيين العاملين بمواقع إلكترونية، مما حدا بمنظمة مراسلون بلا حدود، مطالبة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الافراج على صحافيين تم اعتقالهم في المدة الاخيرة، وقالت المنظمة إنه تم  اعتقال الصحافيين الثلاثة بسبب نشاطهم الصحفي، داعية الرئيس بوتفليقة الى الافراج عنهم على الفور.
من جهتها سبق وان نددت منظمة  » محققون بلا حدود  » باعتقال ثلاثة صحفيين جزائريين في قضية قذف ، وقال مهيب خياطي مسؤول مكتب المنظمة في شمال افريقيا  » لا يجب ان يرمي أي صحفي في السجن بسبب قضية قدف واضاف أهكذا تحتفل السلطات الجزائرية باليوم الوطني للصحافة باعتقال وسجن صحفيين » .
وكانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان قد نددت بشدة، في العديد من المناسبات، بالمس بحرية التعبير وتكوين الجمعيات بالجزائر، وكذا بالتدبير الأمني القمعي للحركات الاحتجاجية السلمية، وأكدت أن « الرقابة والضغوط ممارسات رجعية يلجأ إليها النظام الجزائري بشكل ممنهج لتكميم حرية التعبير بالبلاد ».