متابعة

أبعدت غضبة ملكية، في ساعة متأخرة من ليلة الأحد، عناصر الأمن الوطني والدرك الملكي عن حراسة الإقامات والقصور الملكية، ونقلت شاحنات وسيارات المبعدين، في منتصف الليل، إلى مجموعة من الثكنات بالرباط وسلا وتمارة، وجرى تعويضهم بوحدات تابعة للقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة.

وظهرت، صباح أمس (الاثنين)، وحدات عسكرية من مختلف التشكيلات، وبأزياء مختلفة، تحرس أبواب الإقامات والقصور بالرباط وسلا والصخيرات، فيما أكمل الحراس السابقون ليلتهم داخل الثكنات، بعد توزيعهم عليها.

وتوصلت مصلحة سرية فيالق الشرف التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي، في أول الأمر، بـأوامر تقضي بإبعاد عناصرها من الإقامات الملكية، قبل أن تتلقى مديرية أمن القصور الملكية بدورها أوامر مماثلة تروم سحب وحداتها من المؤسسات نفسها، ما أثار حالة من الارتباك وسط مختلف الحراس، كما جرت المناداة على الحراس السابقين الذين كانوا سيعملون أمس (الاثنين) للالتحاق بثكنات التدخل السريع وبعضهم بولاية الأمن، بدل التوجه إلى مكان العمل السابق.

ورجح مصدر “الصباح” أسباب الغضبة الملكية إلى تنازع بين أفراد الدرك والأمن حول الاختصاصات الموكولة لهم في حماية القصور، وصلت صداها إلى أعلى سلطة بالبلاد، التي أصدرت أمرها بسحبهم من الإقامات الملكية والقصور. كما أصدر جلالة الملك أمره، باعتباره القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بتعويض المغضوب عليهم بتشكيلات مختلفة تابعة للقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة، وقضى مسؤولون كبار بالجيش ليلة بيضاء في ترتيب الإجراءات الأمنية، التي أعقبت الغضبة الملكية.

ولم يستبعد مصدر “الصباح” أن تصدر كل من القيادة العليا للدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، عقوبات إدارية في حق المنتسبين للجهازين الأمنيين، مضيفا أن بحثا إداريا سيفتح في النازلة لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حق كل من ثبت تورطه في الإخلال بالمهام المنوطة به.

وتأتي الغضبة الملكية بعد غضبتين سابقتين على أفراد الدرك الملكي قبل سنة ونصف، وجرى تعويضهم بأفراد الأمن الوطني، وقضى الدركيون شهرا بعيدين عن مقرات القصور والإقامات الملكية، ثم عادت فرقة فيالق الشرف إلى حراستها.

يذكر أن غضبة ملكية سابقة أبعدت “كولونيل” بالدرك وستة من العناصر الخاضعة لإمرته، إلى إحدى مدن الصحراء، إجراء عقابيا، بعدما تبين عدم انضباطهم في المهام المسنودة إليهم بإحدى المؤسسات الأمنية الحساسة بشارع محمد السادس بالرباط. وبعد مرور ثلاثة أشهر، أعيدوا إلى مناصبهم، بعد قضائهم مدة العقوبة الإدارية الصادرة في حقهم.