في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، عن حصيلتها في منع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها؛ وذلك بعد الشروع في تطبيق القانون الذي يقضي بمنع الأكياس البلاستيكية، عادت الوزارة مجددا لتشن حملة أخرى على أصحاب الوحدات السرية لصناعة هذه الأكياس. وكشفت الوزارة أنها استطاعت تفكيك وحدة سرية لتصنيع الأكياس البلاستيكية الممنوعة بمنطقة حد السوالم مساء أول أمس الثلاثاء، من طرف اللجنة الإقليمية المشتركة للمراقبة.

وحسب معطيات الوزارة، فإن اللجنة قامت بحجز 8,6 طن من الأكياس البلاستيكية الممنوعة التامة الصّنع (أزيد من 1,7 مليون كيس بلاستيكي)، و8,48 طن من المواد الأولية، و500 كلغ من المتلاشيات البلاستيكية، و19 آلية وأداة تُستعمل في تصنيع الأكياس المذكورة، كما قامت السلطات بإغلاق الورشة وفتح تحقيق في الموضوع.

اللجنة ذاتها سبق لها، قبل أسابيع، أن فككت ورشة سرية لتصنيع الأكياس البلاستيكية الممنوعة بدوار “أولاد مومن”، بالجماعة القروية “موالين الواد” بإقليم بنسليمان، حيث قالت الوزارة إنه لوحظ مؤخرا خلال عمليات تفكيك المستودعات والأوراش السرية، الاستعمال المتنامي للمواد البلاستيكية المستردة من مطارح النفايات، وهي جد سامة ومضرة بالصحة.

وكان التقرير السنوي لوزارة الداخلية، قد كشف أنه تم حذف الأكياس البلاستيكية الممنوعة بنسبة تناهز 100 في المائة في المحالات التجارية العصرية، كالمساحات الكبيرة والمتوسطة، وبعض المحلات المتخصصة كالصيدليات، بينما تم تسجيل نسبة تفوق 90 في المائة، فيما يخص التخلي عن استعمال هذه الأكياس في محالات تجارة القرب كالبقالة والجزارة والمخابز..

وفي ما يخص حصيلة عمليات المراقبة التي عبأت ما يفوق عن 400 كمراقب محلف تابع للعمالات والأقاليم، إلى جانب أعوان السلطة، فقد تم خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2018، تنظيم ما مجموعه 11 ألفا و90 خرجة، همت 171 ألفا و517 محلا تجاريا، تم الوقوف خلالها على 2306 مخالفة، تم على إثرها تحرير 2082 محضرا أحيل منها على المحاكم المتخصصة ما مجموعه 1493 محضرا، فيما تم توجيه 589 إنذارا مكتوبا إلى المخالفين قصد التوقف عن استعمال أكياس البلاستيك. علما أن الأحكام الصادرة منذ دخول القانون حيز التنفيذ إلى غاية غشت من 2018، بلغ ما يناهز 780 حكما قضائيا، بمبلغ غرامات إجمالي يصل إلى 5 ملايين درهم.