زايوتيفي – متابعة

أفادت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة أنها سجلت رقما قياسيا في عدد وفيات المهاجرين السريين المتجهين إلى إسبانيا.

وقالت المنظمة بأنه قد أودت مختلف المسارات البحرية المؤدية إلى إسبانيا انطلاقا من السواحل الإفريقية بحياة ما لا يقل عن 1.255 شخصا في أخر عشرة أشهر، وهو أعلى رقم تسجله المنظمة منذ أن بدأت في رصد هذه الحالات سنة 2014.

وفقا لحصيلة الضحايا حتى 3 ديسمبر الجاري، المقدمة إلى “إفي” من قبل برنامج المهاجرين المفقودين التابع لمنظمة الهجرة الدولية، أنه من بين هذا العدد ثلاثة من كل أربعة، أي 937 مهاجرا، ماتوا في مسار المحيط الأطلسي إلى أرخبيل جزر الكناري الإسباني.
ووفقا للتقرير فقد لقي ما لا يقل عن 99 طفلا و248 امرأة مصرعهم أو اختفوا أثناء محاولتهم الوصول إلى إسبانيا في قوارب صغيرة أو قوارب الكاياك الخشبية منذ يناير الماضي.

تؤكد المنظمة دائما أن أعداد الوفيات لديها تستند إلى الحد الأدنى من التقديرات، لأنها تضم فقط الوفيات التي تم العثور على جثث أصحابها أو تلك التي حدثت في عرض البحر لكن هناك شهادات حولها من ناجين.

وقالت متحدثة باسم “برنامج المهاجرين المفقودين” لـ “إفي”: “في المنظمة الدولية للهجرة نشعر بقلق بالغ إزاء الزيادة في عدد الضحايا في مسارات الهجرة إلى إسبانيا، لاسيما في جزر الكناري”.

ومن جهة اخرى بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين تمكنوا من الوصول إلى جزر الكناري حتى الآن هذا العام 20.148 شخصا.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد أفاذت بوفاة ما لا يقل عن 1,146 شخصا أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا عن طريق البحر في الأشهر الستة الأولى من عام 2021، وهي زيادة بأكثر من الضعف حتى الآن هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

وأضافت أن معظم النساء والرجال والأطفال الذين ماتوا وهم يحاولون الوصول إلى أوروبا كانوا يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط، وقد وثقت المنظمة الدولية للهجرة 896 وفاة.

وبحسب المنظمة، فإن عدد الأشخاص الذين حاولوا العبور إلى أوروبا عبر البحر المتوسط ارتفع بنسبة 58 في المائة بين يناير ويونيو هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام 2020.

ومن جانبه، قال أنطونيو فيتورينو، المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة: “تكرر المنظمة الدولية للهجرة دعوة الدول إلى اتخاذ خطوات عاجلة واستباقية للحد من الخسائر في الأرواح على طرق الهجرة البحرية إلى أوروبا والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.”