زايوتيفي.نت

أكد الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، مساء يومه، أن تطبيق القانون المتعلق بالحق في الحصول عل المعلومة يفرض مراعاة المقتضيات المنظمة لحماية الحياة الخاصة، وحيث قال أيضا أنه يتطلب إقامة معايير دقيقة لتحقيق هذه الموازنة الصعبة، وذلك نظرا لارتباطه الوثيق بالحياة اليومية، وممارسة الحقوق والحريات، ودوره الأساسي في تعزيز الثقة في الإدارة ودعم الانفتاح والشفافية. كما أنه يشيع جوا من الثقة والشفافية بين الإدارة والمرتفقين، ويشكل ضمانة للنزاهة وحافزا لتشجيع الاستثمارات، وبالتالي آلية لإنعاش الاقتصاد الوطني.

من جهة أخرى، عبر “ذات المتحدث”، بمناسبة ندوة بالمعهد العالي للقضاء، حول موضوع الحق في الوصول إلى المعلومة وعلاقته بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن تطبيق القانون المتعلق بالحق في الحصول عل المعلومة يفرض مراعاة المقتضيات المنظمة لحماية الحياة الخاصة، وحيث قال أيضا أنه يتطلب إقامة معايير دقيقة لتحقيق هذه الموازنة الصعبة، وذلك نظرا لارتباطه الوثيق بالحياة اليومية، وممارسة الحقوق والحريات، ودوره الأساسي في تعزيز الثقة في الإدارة ودعم الانفتاح والشفافية. كما أنه يشيع جوا من الثقة والشفافية بين الإدارة والمرتفقين، ويشكل ضمانة للنزاهة وحافزا لتشجيع الاستثمارات، وبالتالي آلية لإنعاش الاقتصاد الوطني.

كما أشار لتجاوب دستور المملكة المغربية مع المواثيق الدولية، من خلال ما نص عليه الفصل 27 من الدستور، على أنه “للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.

في حين، أكد على عدم اطلاقية هذا الحق في المعلومة بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصدر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة”.

كما اعتمد القانون مبدأ كشف الحد الأقصى للمعلومات والنشر الاستباقي لها، ووضع استثناءات واضحة على مبدآ الحق في الحصول على المعلومات ترتبط في مجملها بالدفاع الوطني والحفاظ على أمن الدولة الداخلي والخارجي وحماية الحياة الخاصة إضافة إلى المعلومات التي تكتسي طابع معطيات شخصية أو مرتبطة بسرية الأبحاث الجنائية.