زايوتيفي – متابعة

في خطوة تهدف إلى تعزيز الجهود الإقليمية لمواجهة البناء غير القانوني، وجه عامل إقليم الناظور رسالة رسمية إلى رؤساء الجماعات الترابية ومدير الوكالة الحضرية بالناظور. ودعا من خلالها إلى اتخاذ إجراأت عملية لتسهيل وتسريع عملية تسوية البنايات غير القانونية، تطبيقًا لما جاء به القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، كما عدل بموجب القانون رقم 66.12.

مهلة جديدة للتسوية ودعوة للاستفادة منها

أكد عامل إقليم الناظور في رسالته أن المرسوم رقم 2.23.103 قد منح مهلة إضافية تمتد حتى مايو 2025 لتسوية وضعية البنايات غير القانونية. وأوضح أن هذا التمديد يأتي بهدف فتح المجال أمام أصحاب هذه البنايات لإدماجها في النسيج العمراني بشكل قانوني ومشروع.

تحديات العملية ودعوة للمرونة

رصد عامل الإقليم خلال تقييمه لعمل لجان دراسة طلبات التسوية، مجموعة من الإكراهات التي أعاقت تحقيق الأهداف المنشودة، وعلى رأسها عدم استيفاء العديد من الطلبات للشروط والضوابط المنصوص عليها. وفي هذا السياق، شدد على ضرورة:

تبني مرونة أكبر خلال دراسة الطلبات، مع التركيز فقط على الملاحظات الجوهرية.
إعادة النظر في الطلبات المرفوضة والتي يمكن تعديلها بما يتماشى مع الشروط.
تنظيم حملات توعوية من قبل الجماعات الترابية لتوجيه المواطنين بخصوص المساطر المطلوبة.
وأشار عامل إقليم الناظور في رسالته إلى أهمية تجاوز العراقيل التي تعيق العملية، بما يضمن تحقيق الأهداف المرسومة قبل انتهاء المهلة المحددة.
دعوة إلى تضافر الجهود المحلية

شدد عامل إقليم الناظور في رسالته على أهمية الدور الذي تضطلع به الجماعات الترابية والوكالة الحضرية بالناظور في إنجاح هذا المشروع، داعيًا إلى تقديم تقارير دورية شاملة عن عدد الطلبات المقدمة ونتائج لجان إعادة الدراسة. وأكد أن النجاح في هذه العملية يعتمد على انخراط جميع الأطراف المعنية بشكل فعال.

انعكاسات اقتصادية واجتماعية

أكد عامل الإقليم أن هذه العملية تحمل أبعادًا اقتصادية واجتماعية مهمة، حيث تسهم في تحسين جودة الحياة للسكان من خلال إدماج البنايات غير القانونية في الدورة الاقتصادية الرسمية، ورفع قيمتها العقارية. كما تعد هذه الجهود جزءًا من تحقيق رؤية النموذج التنموي الجديد الذي يستهدف تحسين العيش الكريم للمواطنين وتعزيز التنمية المستدامة.

التزام عامل الإقليم بالمتابعة

وختم عامل إقليم الناظور رسالته بالتأكيد على ضرورة التزام كافة الأطراف المعنية بتنزيل هذه التوجيهات والعمل على تحقيق الأهداف قبل متم مارس 2025