زايوتيفي – متابعة

فرقت السلطات صباح يومه الأحد 24 أكتوبر الجاري، وقفة احتجاجية نظمها مواطنون وهيئات حقوقية، دعو من خلالها السلطات المغربية التراجع عن قرار إجبارية التوفر على الجواز الخاص بالتطعيم ضد كورونا، كوثيقة معتمدة قصد السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، وولوج الإدارات العمومية والخاصة.

وحسب ما تداولته مواقع محلية فإن السلطات المحلية مستعينة بعناصر القوة العمومية التابعين لجهاز الأمن الوطني والقوات المساعدة، قاموا بتفريق المحتجين أمام قبة البرلمان بشارع محمد الخامس بالرباط، في إطار وقفة أعلن عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، للتنديد بقرار فرض جواز التلقيح على المغاربة.

وحسب المصادر نفسها فإن تفريق الوقفة الاحتجاجية التي أعلن عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من طرف بعض الهيئات المدنية بالرباط، أسفر عنه إيقاف عدد من المواطنين، بحيث جرى نقلهم صوب مخافر الشرطة قصد اتخاد المتعين في حقهم.

وفي سياق متصل، أصدرت نقابة المحامين بالمغرب بلاغا في الموضوع، قالت فيه إنها “تتابع إعلان الحكومة ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد جواز التلقيح كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، قصد السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، وولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، و كذا ولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات”.

وأكدت على أن “الظرفية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا بسبب حالة الطوارئ الصحية، و إن كانت تقتضي تكاثف وتضافر جهود الأفراد والمؤسسات، فلا يجب أن تكون مبررا لتمرير قرارات تتضمن تراجعات عن مكتسبات حقوقية، ومقتضيات مخالفة للدستور لمساسها بحقوق دستورية، ومنافية لما أقرته المواثيق والإعلانات و العهود الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، فضلا عن كونها لا تكتسي أية صبغة استعجالية بالنظر لتحسن الحالة الوبائية”.